وشددت المعارضة البحرينية في بيان لها امس الاربعاء على "نبذ كل انواع العنف وإدانتها للقائمين والمحرضين عليها أيا كانوا"، لافتة الى ان "الانزلاق في دوامة العنف والعنف المضاد من شانه ان يغرق بلادنا في مستنقع التوترات الامنية المرفوضة"، مؤكدة على ان "المخرج من الازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد يكون عبر الحل السياسي".
وجددت القوى المعارضة تمسكها بالعمل السياسي السلمي في مطالبتها بالحقوق المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، حيث اكدت" كل التجارب المحلية والدولية ان الحل الامني لايمكن له ايصال اي بلد الى الاستقرار السياسي والاجتماعي".
كما أدانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين في بيان لها الحادث في الرفاع واعتبرته أمرا خطيرا وفي غاية الإثارة واعتبرته غريبا وشاذا على طبيعة المجتمع البحريني.
وأكدت الوفاق على أنها ضد أي أعمال ومشاريع العنف أيا يكن مصدرها وهذا العمل لا علاقة له بسلوك وطبيعة المجتمع البحريني المسالم، فيما تكررت حوادث مثيرة وشبيهة قد تستهدف خلط الاوراق.
وأكدت على أن التصريحات المثيرة لبعض الشخصيات الرسمية بشكل متسارع ومربك توظف للابتزاز السياسي والاستفادة السيئة من الحدث تضع علامات استفهام كبيرة.
ولفتت الوفاق الى أن هذا الحدث لا علاقة له بالقضية السياسية التي تشغل المجتمع البحريني، وان مطالب الغالبية السياسية المطالبة بالتحول الديمقراطي لها حراكها السلمي منذ عامين ونصف وهو مستمر في منهجه السلمي.