وقال عبد الله بوانو، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية "المفاوضات لتشكيل أغلبية جديدة ستبدأ رسميا مع حزب التجمع الوطني للأحرار (المعارض) مساء الاثنين، لتعويض حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة".
واضاف ان "المفاوضات او المشاورات ستكون مباشرة مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الذي سيبلغ في ما بعد أحزاب التحالف بملاحظات وانتقادات وطلبات حزب الأحرار"، موضحا انه "ليست هناك شروط مسبقة للتفاوض".
في المقابل أعلن بيان للديوان الملكي ان الملك محمد السادس "توصل من طرف رئيس الحكومة بالاستقالات التي قدمها مجموعة من الوزراء الأعضاء بحزب الاستقلال، وأعطى موافقته عليها".
وطلب الملك بحسب البيان "من الوزراء المستقيلين مواصلة تصريف الأعمال الجارية إلى غاية تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية، وبالتالي تمكين رئيس الحكومة من البدء في مشاوراته بهدف تشكيل أغلبية جديدة".
وفي السابع من تموز/يوليو طلب حزب الاستقلال، من وزرائه تقديم استقالاتهم من الحكومة لينفرط بذلك التحالف الحكومي، ما اضطر حزب العدالة والتنمية الى البحث عن حليف جديد لتجنب الاستمرار ضمن حكومة أقلية.
وعبر حزب "التجمع الوطني للأحرار" الليبرالي في بيان صدر بعد اجتماع لمكتبه السياسي الاثنين المنصرم عن رغبته المبدئية في المشاركة في الحكومة، دون ان يحدد رسميا شروطه للانضمام للتحالف.
ويعد حزب التجمع الوطني للأحرار ثالث أكبر حزب في الانتخابات الأخيرة بعد حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، وله 52 مقعدا داخل الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ما يجعل عدد مقاعده كافيا لتكوين غالبية حكومية جديدة مع الأحزاب المتبقية في التحالف.
وتضم الغرفة الأولى للبرلمان المغربي 395 مقعدا، فاز حزب العدالة والتنمية نهاية 2011 ب107 مقاعد منها لم تكن كافية لتأليف حكومة غالبية، ما اضطره للتحالف مع حزب الاستقلال المنسحب أخيرا (60 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (18 مقعدا).
ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي بحصول حزب ما منفردا على الغالبية المطلقة للمقاعد البرلمانية، ما يضطر الحزب الفائز الى الدخول في تحالفات قد توصف ب"غير المتجانسة" او "الهجينة"، كما حصل مع الحكومة الحالية التي تجمع محافظين ويساريين.