وكانت المظاهرات خرجت في أنحاء متفرقة من عمان في أوائل عام 2011 في أعقاب اندلاع انتفاضات شعبية في بلدان عربية أخرى.
لكن خلافا للاحتجاجات في تونس ومصر والبحرين التي طالبت بتغيير النظام الحاكم ركزت الاحتجاجات في عمان على الوظائف وعلى مزاعم الفساد.
ولم تقدم وكالة الأنباء العمانية الرسمية أرقاما محددة لمن شملهم العفو لكن صحيفة إماراتية قالت الثلاثاء إن العفو شمل 14 شخصا يقضون عقوبات بالسجن تتراوح بين 30 شهرا وخمسة أعوام.
وأصدر السلطان قابوس العفو بمناسبة عيد جلوسه على العرش في عام 1970 بعد أن أطاح بوالده.
وقالت الوكالة إن بين من شملهم العفو أشخاصا أدينوا بتعمد تعطيل المرور في الطرق وإعاقته وإعاقة ضباط شرطة أثناء أدائهم لوظائفهم والهجوم على منشآت حكومية.
وأضافت الوكالة "هذا اﻟﻌﻔﻮ فرصة تمنحها الدولة لأبنائها حتى يعودوا مواطنين أوفياء يساهمون في بناء وطنهم ويحافظون على إنجازاته وينخرطون في مسيرة العمل الخيرة من أجل رفعته وسلامة أمنه واستقراره."
وبالإضافة إلى العفو أمر السلطان قابوس بإعادة الموظفين منهم في القطاعين العام والخاص لوظائفهم التي فصلوا منها بعد الاحتجاجات.