وأفاد موقع المنار أن هذا التعديل المقدم بعد كشف مستشار المعلوماتية السابق ادوارد سنودن معلومات عن الحجم الكبير لتجسس وكالة الأمن القومي الاميركية، كان ينال دعم ائتلاف نيابي غير متجانس يضم أعضاء يتراوحون من محافظي حزب الشاي الى الديمقراطيين اليساريين، وتم رفضه بأكثرية 217 صوتا مقابل 205.
وتم التقدم بالنص الذي رفضه النواب الاربعاء من جانب النائب الجمهوري عن ولاية ميتشيغن جاستن اماش.
وقال اماش خلال المناقشات النيابية التي سبقت التصويت ان "الحكومة تجمع بيانات هاتفية من دون شك من احد، لجميع الاميركيين في الولايات المتحدة"، مشيرا الى أن هدفه كان القيام بما يلزم لحصر هذه المراقبة بالأشخاص الأميركيين المستهدفين بتحقيق محدد.
واعتبر النائب الديمقراطي جيم موران الذي صوت لصالح تعديل اماش، في تغريدة عبر تويتر أن التعديل المقدم "لم يكن كاملا الا انه يظهر بوضوح أن وكالة الأمن القومي تحتاج للإصلاح لحماية خصوصية الأميركيين".
ويندرج هذا التعديل في مشروع تشريعي كبير بشأن ميزانية وزارة الحرب تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب.
وكشف سنودن مطلع حزيران/يونيو أن وكالة الامن القومي الأميركية تجمع باسم مكافحة "الارهاب" البيانات الوصفية (ارقام الاتصال، مدة التخابر) لاتصالات ملايين الأميركيين بإذن من محكمة سرية.