وقالت بيلاي إن ذلك القانون الذي يسعى إلى تشريع التهجير القسري وطرد المجتمعات البدوية الأصيلة في النقب يتم دفعه في الكنيست، وأضافت أن هذه الوثيقة إذا اعتمدت رسمياً ستسرع في تفكيك مجتمعات بأكملها.
وتدعو الخطة المعروفة باسم خطة برافر-بيغين إلى "إعادة توطين" 30-40 ألف بدوي وهدم 40 قرية ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم من الأراضي في النقب.
ووافقت حكومة الکیان الإسرائيلي على مشروع القانون في كانون الثاني/يناير الماضي ووافق عليها البرلمان في القراءة الأولى الشهر الماضي.
وقالت بيلاي "إن أصبحت هذه الوثيقة قانوناً فإنها ستسرع في هدم مجتمعات بدوية بأكملها وتجبرهم على ترك بيوتهم وتمنعهم من حقوقهم في ملكية الأرض وتقضي على حياتهم التقليدية الثقافية والاجتماعية باسم التنمية".
وأضافت "كمواطنين في إسرائيل، للعرب البدو كافة الحقوق في الملكية والسكن والخدمات العامة كأي جماعة أخرى في إسرائيل".
وأكدت بيلاي أنه "يتوجب على الحكومة الاعتراف واحترام الحقوق الخاصة لمجتمعاتها البدوية بما يتضمن الاعتراف بمطالبات وأكدت بيلاي أن على تل أبيب الاعتراف بالحقوق الخاصة للمجتمعات البدوية، وأعربت عن أسفها لمواصلة الاحتلال تطبيق سياسات تمييزية تقوم على التهجير القسري للعرب.
ويوجد نحو 260 ألف بدوي في الأراضي المحتلة يقيمون في وحول صحراء النقب في الجنوب. ويعيش أكثر من نصفهم في قرى غير معترف بها تفتقد للخدمات الأساسية ويعاني أغلبهم من فقر مدقع.