أميركا تعدل حظر الأدوية والمعدات الطبية على إيران

ووفقاً لوكالة "فارس" أصدر موقع وزارة الخزانة الأميركية في 25 يوليو 2013 بياناً أعلن فيه أنه تم تحديث قانون الحظر ضد إيران، وتم بموجبه إخراج تصدير بعض المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية إلى إيران من أن يشملها قانون الحظر.
وتؤكد الوثيقة التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية، بأن الرعايا الأميركيين وغيرالأميركيين وكذلك البنوك، بإمكانها أن تقوم بتبادل تجاري مع إيران في هذه المواد، شريطة أن لا يكون الطرف المقابل في إيران مشمولاً تحت طائلة الحظر.
وتشير الوثيقة التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن مئات من المحاصيل والمعدات الطبية والأدوية، قد تم السماح بتصديرهاه إلى إيران، بما فيها المعدات الطبية المستخدمة في الرسم التخطيطي للقلب والدماغ وأجهزة غسل الكلى، والتي كان كل منها بحاجة إلى ترخيص لتصديره إلى إيران.
الجدير بالذكر أنه بناء على ترخيص عام صدر في شهر أكتوبر 2012 من وزارة الخزانة الأميركية، تم إضافة قائمة من المعدات الطبية بما فيه أجهزة رسم القلب والدماغ وأجهزة غسل الكلى، إضافة إلى معدات أخرى، إلى قائمة المواد التي يمكن تصديرها إلى إيران لكن كانت بحاجة إلى ترخيص، لكن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الآن أن هذه المعدات الطبية ليست بحاجة الآن إلى ترخيص مبدئي من الوزارة لتصديرها إلى إيران، وزعمت الإدارة الأميركية أن هذا الإجراء يأتي لأهداف إنسانية.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "حتى ونحن نواصل تطبيق وتنفيذ عقوباتنا الصارمة الحكومية ضد إيران، فإننا ملتزمون بحماية التجارة الإنسانية الشرعية"، حسب زعمه.