وطلب تدخل مجلس الأمن الدولي وغيره من الجهات الإقليمية في مصر و التحريض على التغيير الذي جرى وهو الأمر الذي وصفته الخارجية المصرية بـ"التدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية".
وقد حظيت مصر بمكانة بالغة الأهمية في السياسة الخارجية التركية الجديدة تجاه منطقة الشرق الأوسط، إذ تعدها بما تحوزه من وضعية جيوسياسية وثقافية واقتصادية بوابتها الرئيسية لكل منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية،و بذلت الخارجية التركية جهوداً عديدة في عهد نظام حسني مبارك من أجل توطيد العلاقات بين البلدين، وتعزيزها في مختلف المجالات بغية إقامة تحالف استراتيجي في المنطقة، لكنها فشلت.
ووجدت فرصة ثمينة في عهد الرئيس مرسي فعملت بسرعة على استكمال مشروعها فوقعت مع مصراتفاقية مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى، و على ما يقارب عن 40 اتفاقية في مجالات التجارة والعلوم والتكنولوجية والطاقة والدفاع والبنوك والسياحة والنقل، ووفقاً للتقديرات المتداولة فإن الميزان التجاري بين البلدين بلغ نحو 4,2 مليار دولار، و على الرغم من شعور تركيا بالخسارة الكبرى في مصر الا ان معظم المحللين يتوقعون عودة العلاقات إلى طبيعتها، واعتبار رفض الثانية لما حدث مجرد تعبير عن وجهة نظرها وتسجيل موقف .،