وافاد موقع "الوفاق" امس السبت ان الشيخ سلمان ذكر ان القانون يتبع الإرادة الشعبية، مشددا على انه لا يجوز صياغة قانون يبيح التعدي على حق الحياة، فلا يحق قتل المتظاهرين أو استخدام القوة المفرطة لتفريقه فالأصل لا يجوز قمع المتظاهرين ولو قرر قمعهم لا يجوز الإفراط في قمعهم".
واشار الى ان القانون الدولي يضع الحدود ولا يمكن تجاوزها وأي قانون يتجاوز تنظيم حياة الناس بمنع الاعتداء ولا لسيادة الأمن فيما بينهم ولا يصدر من إرادتهم يكون حينها قانون "قارقوشي".
وقال الشيخ سلمان: "ان القوانين النابعة من الإرادة الشعبية الوضعية تخطئ ولكن بحد أقل بكثير من تلك القوانين النابعة من الديكتاتورية ويعاد تصحيحها باستمرار لانها خاضعة للإرادة الشعبية العامة".
واضاف: "المجتمع الدولي يقول للبحرين أن القوانين الموجودة يجب تغييرها كما أشار تقرير بسيوني وتوصيات جنيف ومنظمة العفو الدولية وكل من زار البحرين ولهم علاقة بهذه القوانين الدولية تكون توصياتهم هي وجوب صياغة قوانين البحرين بما يتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية، فقوانينكم القائمة لا تتماشى مع هذه المواثيق والمعاهدات".
واشار الشيخ سلمان الى ان توجه القوانين الجديدة في البلاد زيادة التشدد المرفوض، لافتا الى ان منظمتي أمنستي وهيومن رايتس وتش اكدتا ان القوانين الحالية في حد ذاتها تضيق على حرية التعبير وممارسة العمل السياسي، وان التطبيق مجتزأ للقوانين الحالية والتي تم استخدامها لقمع الحريات.
وتابع: "الأنظمة الديكتاتورية لم تنفعها تلك القوانين المتشددة ولم تمنع من سقوطها، وتجربة صدام حسين وقانون الطورئ في مصر وغيرها من البلدان التي انهارت، وسينهار أي نظام وهي حالة نمطية تمارسها كل الأنظمة الديكتاتورية ولن تؤدي إلى لوقف حراك الشعوب.
واوضح الشيخ سلمان انه "في الأزمان الغابرة كان تلك القوانين لها قيمة ولكننا نعيش في زمن الديمقراطية انهارت هذه القوانين ولا قيمة لها، فقانون منع التظاهر في العاصمة سقط قبل صدوره ولا قيمة له".