وتتعلق القضية بمقتل ثمانية متظاهرين في اشتباكات اندلعت حول المركز العام لجماعة الإخوان في هضبة المقطم بجنوب العاصمة مساء 30 يونيو حزيران واستمرت إلى الساعات الأولى من صباح الأول من يوليو تموز.
وانتهت الاشتباكات بسيطرة المتظاهرين على المركز العام لجماعة الإخوان بعد هروب مسلحين شوهدوا يطلقون النار على المتظاهرين من نوافذ في المبنى الذي تسلمته الشرطة والنيابة العامة لاحقا.
ومن بين من سيحاكمون في القضية، خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان الذي قالت صحف محلية "إن حراسا له شاركوا في الاشتباكات" ورشاد البيومي نائب المرشد العام للجماعة بالإضافة إلى ثلاثة متهمين قالت الشرطة إنهم ممن شاركوا في الاشتباكات.
واتهمت النيابة العامة المرشد العام لجماعة الإخوان والشاطر والبيومي بالتحريض على قتل المتظاهرين وتحقق مع قياديين آخرين في الجماعة بنفس التهمة بينهم محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة.
كما طلبت النيابة العامة سرعة تنفيذ قرار بضبط وإحضار أعضاء قياديين آخرين في الجماعة على ذمة القضية يظهر بعضهم في اعتصام لألوف من مؤيدي مرسي أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة ويبدو أن حشود المعتصمين تحول دون وصول الشرطة إليهم لتنفيذ قرار الضبط والإحضار.
وسيحاكم بديع غيابيا بعد فشل الشرطة في ضبطه وإحضاره ايضا.