كما دعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الى التدخل العاجل لوقف المجازر الدموية وجرائم الحرب والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات البحرينية ضد أبناء الشعب المطالب بالحرية والعزة والكرامة وإنهاء الفساد والإستئثار بالحكم والثروة والسلطة الذي دام لأكثر من قرنين .
وطالبت حركة أنصار ثورة 14 فبراير الحكومات المساندة للنظام البحريني لاسيما امريكا وبريطانيا لتحمل مسؤولياتهم التاريخية عما تقوم به السلطات البحرينية من إنتهاكات وأن لا تتمادى في غيها في دعم الديكتاتورية ، خصوصا وأنها من قامت ببناء مؤسساتها العسكرية وأجهزتها الأمنية والقمعية ، وقدمت ولا تزال تقدم لها الدعم السياسي والأمني لهذا النظام .
ودعت الحركة جماهير الثورة للإستعداد لهذا اليوم التاريخي والمفصلي على المستوى الميداني والإعلامي والعمل على حشد جميع الطاقات نحو هذا اليوم لكي تصنع معادلة جديدة قبال حكم عنصري لا يعترف بالحقوق ، ولا يفهم إلا لغة التحدي والقوة والقمع .
وراى البيان إن القوانين والتشريعات التي صدرت حديثا من قبل ما يسمى بالمجلس الوطني والمراسيم التي صدرت من قبل ملك تدلل دلالة بما لا تدع مجالا للشك بأن البحرين تعيش حكما شموليا إستبداديا مطلقا ، وإن ما تشدق به الملك من مشروع إصلاحات قبيل مجيئه للحكم ، ما هو إلا لعب على الذقون وإستخفاف بالعقول .
وتابع البيان إننا اذ ندين القوانين والمراسيم الظالمة ، فإننا نرى بأن قانون الإرهاب أو جمع الأموال لا ينطبق الا على الإرهابيين الذين يتم إرسالهم من قبل السلطة والقوى السلفية الوهابية التكفيرية إلى سوريا للمشاركة في جرائم القتل ، ولا ينطبق الا على الأموال التي يتم اليوم جمعها علنا بواسطة إعلانات كبيرة وترسل إلى سوريا للإرهابيين التكفيريين .