وقال الوزير التونسي خلال جلسة عامة نظمها المجلس التاسيسي (البرلمان) لمساءلة الحكومة حول الاوضاع الامنية في البلاد ان اجهزة الامن تمكنت منذ آذار/مارس الماضي من "منع قرابة خمسة آلاف شاب تونسي من السفر الى سوريا وتفكيك شبكات التسفير".
واضاف ان اجهزة الامن احالت 50 من المتورطين في تسفير مسلحين تونسيين الى سوريا على القضاء الذي اصدر بحقهم بطاقات ايداع بالسجن لكنه لم يكشف عن الجهات المتورطة في تسفير هؤلاء فيما تتهم المعارضة ووسائل اعلام دولة قطر.
وفي 15 آذار/مارس الماضي أوردت جريدة "الشروق" التونسية ان شبكات تسفير المسلحين التونسيين الى سوريا تحصل من دولة قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار اميركي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده".
وأوضحت ان "عددا من الجمعيات الحقوقية والخيرية تبين تورطها في هذا المجال وهي تتحصل على اموال ضخمة من دولة قطر لدعم انشطتها عبر اموال تصلها نقدا داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونس/قرطاج الدولي".
ويدخل التكفيريون التونسيون الى سوريا عبر تركيا التي يصلون اليها في رحلات جوية تنطلق من تونس أو ليبيا المجاورة حسبما افاد مسؤول بوزارة الداخلية.
وقال مسلحون عائدون من سوريا ان "الآلاف" من التونسيين يقاتلون القوات النظامية السورية وان من بينهم فتيات يقمن ب "جهاد النكاح".
وفي 19 نيسان/أبريل الماضي اعلن الشيخ عثمان بطيخ وكان حينها مفتي تونس قبل ان يتم عزله، ان 16 فتاة تونسية "تم التغرير بهن وإرسالهن" الى سوريا من أجل "جهاد النكاح" الذي اعتبره "بغاء" و"فسادا أخلاقيا".
واعلن وزير الداخلية التونسي في تصريحات صحفية نشرت في وقت سابق انه "من الصعب إحصاء" اعداد التونسيين الذين تم تسفيرهم الى سوريا "لأن الكثير منهم يغادرون البلاد خلسة أو بطرق لا تشد الانتباه".
وأضاف "حين يعودون نقوم بتسجيل محاضر (ضدهم) ويبقون تحت المراقبة (الامنية) بهدف حماية أبنائنا وشعبنا".