وقال المحامي عبد الرحمن بن عمر "لقد تقدمنا صباح اليوم بشكوى ضد وزير الداخلية امحند العنصر وكبار المسؤولين في الشرطة. نريد جلاء الحقيقة في العنف الذي ارتكبته الشرطة خلال تظاهرة الجمعة الماضي".
واوضحت وزارة الداخلية انه تم فتح تحقيق داخلي في هذه القضية.
ومساء الجمعة في الثاني من آب/ اغسطس الجاري أصيب عشرات المتظاهرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على صدور عفو ملكي عن إسباني اغتصب 11 طفلا وحكم عليه بالسجن ـ30 سنة قضى منها عاما واحدا فقط.
وبنتيجة تدخل قوات الامن أصيب العشرات من نشطاء حركة 20 فبراير وصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بإصابات بليغة على مستوى الرأس والظهر والبطن والأعضاء السفلية.
وكالت قوات الأمن السباب والشتائم للمتظاهرين وتم تعنيف بعض العائلات التي حضرت للتنديد بالعفو الملكي.
وأقدم أحد عناصر الشرطة على تكسير آلة تصوير لصحافي وناشط فيما انهالت عليه قوات الأمن بالضرب، بعد احتجاجه، وسالت الدماء من رأسه، فيما ضرب صحافي آخر برفقة زميلة له، وصودر عدد من آلات التصوير.
ورغم الغاء العفو الملكي الاحد ثم توقيف مغتصب الاطفال غداة ذلك في اسبانيا، فقد استمرت مشاعر الغضب في المملكة لا سيما وانها شهدت خلال الاشهر الماضية قضايا مختلفة لاعتداءات جنسية على اطفال صدمت الرأي العام.
ومساء الاربعاء تظاهر مئات الاشخاص في الرباط للمطالبة بكشف ملابسات وجود السجين الاسباني دانيال غالفان الذي حكم عليه في 2011 بالسجن 30 سنة لاغتصابه 11 قاصرا، على قائمة من 48 سجينا اسبانيا اصدر الملك محمد السادس عفوا عنهم عربونا على العلاقات الممتازة بين الرباط ومدريد.
والسبت الماضي اكد القصر الملكي ان الملك المغربي كان يجهل كل شيء عن "الجرائم الدنيئة" التي ارتكبها دانيال غالفان عندما اصدر العفو.