وفور الكشف عن المساعي حذر عدد من السياسيين من الاقدام على توسيع الحظر لأن ذلك قد يثير التوترات بين الحكومة الاشتراكية التي تدافع بقوة عن العلمانية في فرنسا والمسلمين الذين يشعرون بأن مثل هذه القوانين تهدف إلى عزلهم ومعاقبتهم.
وأعتبرت «لجنة حرية 15 مارس» الاسلامية التي تعارض حظر ارتداء الحجاب في المدارس، أن «هذه خطوة قانونية اخرى ضد المسلمين محذرة من أن يختزل «الفصل بين الكنيسة والدولة كما يريد البعض في ترسانة من القوانين ضد المسلمين.
فيما طالبت اوساط المعارضة بضرورة ايجاد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى الحياد في المجال العام والاختيار الشخصي للتعبير عن معتقد ديني والدفاع عن العلمانية
وقالت مصادر متابعة ان مساعي مجلس الاندماج وراءها اليمين الذي يسعى الى التحصن ضد دور الإسلام المتنامي في المجتمع الفرنسي.
التقرير قدم الى مرصد العلمانية الذي استحدثه الرئيس هولاند لدراسة كيفية تطبيق القانون التاريخي الذي صدر عام 1905 والذي يهدف إلى حماية المجال العام من الضغوط الدينية مع احترام حرية الدين. و قد يقدم ضمن الاقتراحات التي يقدمها المرصد الى هولاند.