وافتتح التحقيق بعد أن تقدمت زوجة ضابط امن السفارة بشكوى ضد زوج إحدى الدبلوماسيات العاملات في السفارة تتعلق بالتحرش الجنسي ومضايقتها جنسيا فتم تحويل الشكوى وفقا للقواعد المرعية إلى مفوضية الخدمة العامة في فلسطين المحتلة وهو ما يعادل في بقية الدول "ديوان الموظفين" التي فتحت تحقيقا فوريا بالقضية، رغم تراجع زوجة ضابط الأمن عن الشكوى قررت المفوضية الاستمرار بالتحقيق وتكليف ثلاثة محققين هم رئيس قسم الانضباط في المفوضة وممثلين رفيعي المستوى عن وزارة الخارجية وغادر الثلاثة فلسطين المحتلة إلى أميركا الجنوبية.
وفتح التحقيق الذي بدأ بقضية "تحرش جنسي صندوق العجب" على مصراعيه وكانت هناك الكثير من الشكاوي والشكاوى المضادة تبادلها الدبلوماسيون وزوجاتهم وأصدقائهم متهمين بعضهم بعضا بالتحرش الجنسي والتصرف بطريقة غير لائقة "هو مصطلح يهدف إلى تخفيف الأمر" فتلقى فريق التحقيق شكاوى تتعلق باقامة حفلات جنسية بمشاركة سيدات محليات في النوادي الليلة، بحضور ومشاركة طاقم السفارة، اضافة الى شكوى اخرى تناولت ضابط امن السفارة الذي فجرت زوجته القضية متهمة ضابط الامن بتناول الخمر والسكر لدرجة الاضطرار لنقله للمستشفى وخضوعة لعملية غسيل معدة، وهنا تدخل زوج الدبلوماسية الذي كان موضوع الشكوى الاولى وتحدث باسهاب عن علاقته بضابط الامن زوج المشتكية والحفلات الجنسية التي كانا يقيمانها ويشاركان فيها في النوادي الليلة وغيرها من الاماكن.
واتضح من التحقيق وجود علاقة غرامية ربطة لمدة عام بين ضابط امن السفارة التي لم تذكر تفاصيلها وفي أي دولة تقع وسيدة محلية، حيث اعتاد الاجتماع بها في شقة نائبه الفاخرة وذلك خلافا للتعليمات والاوامر، كما اتضح ان الدبلوماسية زوجة الشخص موضوع شكوى التحرش الجنسي الاولى لم تقدم تقريرا للخارجية الاسرائيلية حول واقعة سكر وثمالة ضابط الامن خشية ان يفسر التقرير كانتقام من زوجة الضابط التي اتهمت زوج الدبلوماسية بالتحرش الجنسي وقدمت شكوى ضده.
وقرر طاقم التحقيق ابعاد ضابط الامن ووقفه عن العمل حتى الانتهاء من التحقيقات لكن الضابط عرف ولاحظ اتجاه الرياح فقرر انهاء عمله في الخارج والعودة الى فلسطين المحتلة.