وفي تصريح له لقناة العالم الاخبارية أوضح العشيري أن الحركة السلمية في الشارع البحريني لن تكون محدودة في الـ14 من آغسطس، ولن تقتصر على يوم واحد بل ستستمر الثورة حتى تحقق جميع اهدافها، مشددا على أن النظام وأي اجراء قمعي لايمكن له ان يحد من العزيمة الشعبية في سعيها للحصول على حقوقها الشرعية.
وأضاف عضو شورى جمعية الوفاق أن "التصعيد الامني الاخير في البلاد متعلق بالحراك الشعبي بشكل عام ومتعلق بدعوة التمرد في الرابع عشر من آغسطس بشكل خاص"، وذلك من أجل تخويف الناس من المشاركة في الفعاليات السلمية في هذا اليوم.
وأكد العشيري أنه رغم قانون منع التظاهر والانتشار الكبير للنقاط الامنية في كل مكان، فان الموطن سيخرج يوم الاربعاء القادم كما خرج في بداية الثورة في الرابع عشر من فبراير، ولن يأبه للاجراءات امنية والقمعية، مضيفا أن "المواطن البحرين مستعد للشهادة وبذل كل مالديه لتحقيق اهداف الثورة السلمية ولن يابه لاي اجراء امني من قبل النظام".
وإعتبر العشيري أن النظام من خلال هذه الاجراءات الامنية الاستثنائية وحجم التصعيد الامني والمضايقات على المواطنيين ربما يحاول اعادة سيناريو عام 1999 – 2000 واجهاض انتفاضتها من خلال الاعتقالات الجماعية وقيادات المعارضة، مؤكدا أن الوضع يختلف اليوم ولا يمكن للنظام اجهاض الثورة البحرينية لانها تختلف عن الانتفاضة السابقة بمشاركة معظم اقشار الشعب فيها.
وردا على ما تطرح الحكومة بان الفعاليات الاحتجاجية تعرقل الحركة الاقتصادية في البلاد، أكد العشير ان الحراك الشعبي سلمي، وأن الفعاليات السلمي لاتشل الحركة الاقتصادية، وانما "التصعيد الامني واطلاق الغازات السامة ورصاص الشوزن من قبل السلطات هو الذي يشل الحركة الاقتصادية في البلاد ويؤدي الى اغلاق المحال التجارية".
Mal-12-14:40