وقالت صحيفة ساندي تلغراف إن هذه الخطوة تأتي بعد أن كسب البنك الإيراني قبل نحو شهرين دعوى قضائية ضد حظره من العمل في المملكة المتحدة وأوروبا، بسبب اعتقاد مسؤولي وزارة الخزانة البريطانية أنه مرتبط ببرنامج إيران النووي.
وأضافت أن قضية وزارة المالية البريطانية انهارت في وقت سابق هذا الصيف، بعد أن أيدت المحكمة العليا موقف بنك "ملت" (الشعب) الإيراني من أن إدراجه على القائمة السوداء تم استناداً إلى أدلة خاطئة.
وتوقعت الصحيفة أن تطلب المحكمة العليا من وزارة المالية البريطانية في وقت لاحق من هذا الشهر دفع التكاليف القانونية للقضية إلى بنك ملت، وبدء مناقشات بشأن الأضرار.
وقالت إن المحامين البريطانيين الذين يمثلون البنك الإيراني أكدوا بأنهم يعتزمون المطالبة بتعويضات تصل إلى 500 مليون جنيه استرليني عن الخسائر التي لحقت بموكلهم منذ إدراجه على لائحة الحظر عام 2009 وحتى الآن.
وأضافت الصحيفة أن المحامين أكدوا أيضاً أن القضية مهدت الطريق أمام إجراءات مماثلة من قبل عشرات الشركات الإيرانية الأخرى، بما فيها المصارف وشركات النفط، وبشكل يمكن أن يرفع إجمالي فاتورة التعويضات إلى مليار جنيه استرليني أو أكثر.
وأدرجت وزارة المالية البريطانية بنك "ملت" الإيراني على لائحة الحظر أواخر عام 2009.
وأمرت المحكمة العليا في يونيو الماضي وزارة المالية البريطانية برفع العقوبات التي تفرضها على بنك "ملت" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. واعتبرت المعلومات الاستخباراتية المستخدمة لتبرير العقوبات عديمة الأهمية.