وقال بيان للحركة التي أطلقت الدعوة الأولى لإسقاط محمد مرسي من خلال إستمارات توقع من المواطنين والتظاهر يوم 30 يونيو الماضي إن القرار كان متوقعا "في ظل رفض نظام المعزول محمد مرسي ونائبه الخاص المستشار طلعت عبدالله التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه".
وأضافت تمرد أن مرسي وأعوانه كانوا يخشون حصول مبارك على أحكام قضائية في قضايا قتل الثوار أو الفساد السياسي لمعرفتهم بإمكانية تكرار الأمر معهم.
وكانت المحكمة قضت بإعادة محاكمة مبارك في يناير الماضي بعد صدور الحكم بالسجن المؤبد عليه في يونيو 2012 لامتناعه حسبما قال القاضي عن حماية المتظاهرين الذين قتلوا خلال التظاهرات التي اندلعت في 25 يناير 2011.
وحذر بيان تمرد "من أي محاولة من جانب رجال نظام مبارك أو مرسي بالعبث بالأمن في مصر" مشيرة إلى أنها ستجهز محاكمة شعبية لمبارك ستعلن عن موعدها خلال الأيام المقبلة وأضاف "لن نصمت على الحرية لقاتل للشعب المصري".