كما قررت القاضية دنيس ليند أيضاً تسريح مانينغ (25 عاما) من الخدمة تسريحاً شائناً، وذلك في المحاكمة العسكرية التي عقدت بقاعدة فورت ميد العسكرية بولاية ميريلاند.
وسيحرم مانينغ من الحصول على أية مزايا أو مكافآت عسكرية وسيتم تخفيض رتبته درجة واحدة.
في حين سيتم منحه مكافأة مالية عن سنوات الخدمة التي قضاها بالفعل وهي ثلاث سنوات ونصف وسيكون مؤهلا للإفراج المشروط بعد ما لا يقل عن ثلث مدة الحكم أي أنه يمكن ان يكون حرا بعد مرور نحو ثماني سنوات.
وواجه مانينغ عقوبة السجن 90 عاماً كحد أقصى بعد إدانته بتقديم مجموعة من الوثائق الحكومية السرية إلى موقع (ويكيليكس) منذأكثر من ثلاث سنوات.
وقضت القاضية ليند بإدانة مانينغ الشهر الماضي في 20 من بين 22 تهمة وجهت له ولكنهاقضت ببراءته من التهمة الأخطر ألا وهي مساعدة العدو.
وكان الادعاء طالب بالسجن 60 عاماً، على الأقل، بحق مانينغ.
غير ان محامي الدفاع ديفيد كومبس طالب باستخدام الرأفة مع موكله، وألا تزيد عقوبة السجن عن 25 عاماً التي يتم فيها الإبقاء على الوثائق التي كشفها في إطار السرية.
وقال إنه لا ينبغي أن يحرم مانينغ من شبابه بسبب تسريبات لم يثبت أنها تشكل تهديداً طويل المدى على أمن الولايات المتحدة.
وقال كومبس للصحفيين عقب صدور الحكم إنه سيتقدم بالتماس إلى الرئيس باراك أوباما للحصول على عفو.
وقرأ المحامي بياناً من مانينغ سيتم تضمينه مع طلب العفو، قال فيه إن قرار تسريب المعلومات نبع من قلقه على بلاده.
وقال مانينغ في البيان: "أدرك أن أفعالي انتهكت القانون، ويؤسفني أن أفعالي سببت الأذى لأي شخص أو ألحقت الضرر بالولايات المتحدة، لم يكن في نيتي أبداً أن أتسبب في أذى للناس بل كنت دائماً أريد مساعدتهم.. وعندما اخترت الكشف عن معلومات سرية، فعلت ذلك حباً في بلدي وشعوري بالواجب".
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش إرنست إن أي التماس للعفو سيتم دراسته مثل أي طلب آخر من هذا القبيل.
وقال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في بيان له إن حقيقة أنه يمكن الإفراج المشروط عن مانينغ تعد: "نصراً تكتيكياً مهما"، لكنه أردف بأن المحاكمة والإدانة لا يزالان يمثلان "إهانة للمفاهيم الأساسية للعدالة الغربية".
ودعت منظمة العفو الدولية الرئيس الأميركي باراك أوباما لتقليل مدة الحكم على مانينغ إلى المدة التي قضاها بالفعل، وقالت إن المعلومات التي قدمها كشفت معلومات قيمة عن الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الأميركية في العراق وأفغانستان.
وقالت ويدني براون المديرة العامة لبرنامج القانون الدولي والسياسات في منظمة العفو الدولية: "بدلاًمن القتال بضراوة لسجنه عقوداً، يجب على حكومة الولايات المتحدة تحويل انتباهها إلى إجراء التحقيقات وتحقيق العدالة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها مسؤولوها باسم مكافحة الإرهاب".