وأكد الناطق باسم جمعيات المعارضة في الحوار سيد جميل كاظم أنهم «يدرسون» خيارات عدة بشأن الحوار، وخصوصاً بعد أن «تسممت» الأجواء، خلال فترة توقف جلسات الحوار، بفعل التركيز على «الخيار الأمني»، مشيراً إلى أنهم سيواصلون الأسبوع المقبل اجتماعات بدأت سابقاً، بشأن تقييم الحوار وكل التطورات الأمنية والاجتماعية والسياسية التي حصلت خلال فترة توقف الحوار.
وشهدت جلسات الحوار خلال 4 أشهر من انعقادها، جدلاً حول العديد من النقاط، ومن بينها مطالبة الجمعيات المعارضة بتمثيل الحكم على طاولة الحوار، والتمثيل المتكافئ، والاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار، وهو ما واجهته أطراف الحوار الأخرى بالرفض، ذلك إلى جانب مطالبة ائتلاف جمعيات الفاتح بالدخول في جدول الأعمال وتأجيل النقاط الخلافية، ومطالبته أيضاً بإصدار بيان عن الحوار يدين كل أشكال العنف، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة، وتوافقت عليه أطراف الحوار الثلاثة الأخرى (الحكومة، ائتلاف جمعيات الفاتح، السلطة التشريعية).
وقال الناطق باسم الجمعيات المعارضة في الحوار: «نحن بوصفنا معارضة، تحدثنا في نهاية الجلسات السابقة للحوار، عن ضرورة إعادة ترتيب طاولة الحوار من جديد، سواء أكان من خلال التمثيل المتكافئ، أو تمثيل الحكم الذي يتحمل نتائج أي حوار، وكل هذه الإشكاليات من الضرورة أن تُحل مع بدء الجلسات الأسبوع المقبل، ولا يمكن أن نبدأ من حيث انتهينا، وخصوصاً مع التعاطي الرسمي غير الإيجابي مع الحوار».
وعن مدى تفاؤل المعارضة بالحوار الحالي، قال: «لا يوجد تفاؤل، لأن ما هو على الأرض مغاير لكل التصريحات الرسمية بوجود حل للأزمة من خلال طاولة الحوار، فالخيار الأمني هو سيد الموقف، وهو يمضي منذ 3 أعوام... التفاؤل ليس كبيراً في الحوار الحالي».
وتحدث عن تمثيل السلطة التشريعية في جلسات الحوار، وجدد وصفهم بـ «غير المستقلين»، مشيراً إلى أن ما جرى خلال الأسابيع الماضية أثبت أن أعضاء السلطة التشريعية «ليسوا مستقلين، وإنما يمثلون أجندات السلطة، ووقعوا على ما خُطط له من إجراءات قانونية لمصادرة حرية التعبير، والتضييق على الحريات».
وبسؤاله عن الخيارات المطروحة أمام الجمعيات المعارضة بشأن الحوار، قال: «إن البقاء في هذا الحوار ليس خياراً مقدساً، وخيار التعليق أو الانسحاب متاح للمعارضة، ونحن نتدارس كل المعطيات والاعتبارات الأمنية والسياسية والاجتماعية، وما يجري في الداخل والخارج، وعلى أساس ذلك نتخذ قرارنا، فخياراتنا ليست ذات موقف منفعل».
واستدرك كاظم «لو بقى هذا الحوار على ما هو عليه، مع التصعيد في الخيار الأمني، فلماذا لا نفكر في خيارات أخرى... نحن لن نبيع مشروعنا وقضية شعبنا، ولا نريد أن نضحك على ذقون شعبنا، ودخلنا الحوار من أجل أن نوجد حلاً ومخرجاً للمشكلة في البحرين».
وخلص الناطق باسم جمعيات المعارضة إلى أنه «مهما استمر الخيار الأمني، فلا حل إلا بالحوار، لا يستطيع أحد بالخيار الأمني أو العنف أو أية وسيلة أخرى أن يحسم المشكلة، وهي لن تُحسم بالقوة المادية أو الحسية، بل ستزيدها تعقيداً».
هذا فيما عبر ائتلاف جمعيات الفاتح عن تفاؤله باستئناف جلسات الحوار، مؤكداً أنه سيواصل جلسات الحوار من حيث النقطة التي توصل إليها عند توقفه في أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي (2013).
وأفصح المتحدث الرسمي باسم جمعيات الفاتح أحمد سند البنعلي، عن اجتماعات مكثفة تعقدها جمعيات الفاتح، من أجل التنسيق والاستعداد لجلسات الحوار، متطلعاً إلى أن «ينطلق الحوار انطلاقة جديدة، وأسرع مما كان عليه في الجلسات السابقة».
وستُستأنف جلسات حوار التوافق الوطني اعتباراً من يوم الخميس المقبل (28 أغسطس/ آب 2013)، بعد أن استمرت لنحو 4 أشهر، (من شهر فبراير/ شباط وحتى يونيو) وتوقفت مع نهاية شهر يونيو 2013.