واستمعت النيابة إلى أقوال صفوت حجازي لمدة تسع ساعات متواصلة بسجن طرة، أنكر فيها جميع الاتهامات الموجهة إليه، حيث أنكر أكثر من مرة انتماءه إلى جماعة الإخوان المسلمين، نافياً تحريضه لأعضاء الجماعة أو مؤيديهم بارتكاب أي أعمال عنف سواء بالتعدي على المواطنين أو التعدي على رجال القوات المسلحة واقتحام دار الحرس الجمهوري.
وأضاف حجازي في أقواله أنه يقف ضد أي أعمال عنف ولا يوافق عليها، حيث إنه كان يدعو دائماً إلى السلمية، ولم يكن يعلم عن وجود أي مخططات للعنف من قبل جماعة الإخوان المسلمين ولا يعرف شيئاً عن تسليحهم، مشدداً على أنه إذا كان يعلم أي شيء بخصوص ذلك الأمر ما كان اشتراك في اعتصام رابعة العدوية.
وأوضح أنه علم بصدور عدد من قرارات الضبط والإحضار الصادرة في حقه من قبل النيابة العامة لاتهامه بالتحريض على جرائم القتل والعنف، وعقب فض اعتصام ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) حاول الهرب بغرض إعادة ترتيب أفكاره لخدمة البلد وإعلاء مصلحتها العليا نظراً للأحوال الصعبة التي تعيشها البلاد في تلك المرحلة.
وواجهت النيابة المتهم بأسطوانة مدمجة (سي دي) تضم عدداً من مقاطع الفيديو لتصريحات كان قد أدلى بها لوسائل الإعلام في أحداث الاتحادية الأولى، وبها تحريض لأنصار الجماعة على التوجه إلى محيط قصر الاتحادية والاشتباك مع المتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات، وكذلك تحريضه من خلال منصة رابعة العدوية على اقتحام دار الحرس الجمهوري.
وظهر حجازي في عدد من مقاطع الفيديو مستخدماً كلمة «الجهاد» حيث كان يدعو جموع الشعب إلى النزول بميادين مصر من أجل المطالبة بعودة الرئيس المعزول إلى الحكم.
وقال مصدر قضائي إن «النيابة وجهت لصفوت حجازي 10 تهم هي، التحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي، والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدي على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين.»
يأتي هذا في وقت، قررت فيه نيابة شرق القاهرة حبس محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تباشرها معه النيابة العامة في أحداث القتل والتحريض وتعذيب المواطنين داخل اعتصام رابعة العدوية وحرق منشأة حكومية. وكانت النيابة العامة قد أمرت الثلاثاء الماضي، بحبس بديع 15 يوماً، على ذمة التحقيقات لاتهامه بـ«التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث المقطم، والاتحادية، وبالتحريض على اقتحام دار الحرس الجمهوري.»
وقال المرشد العام في التحقيقات التي استمرت قرابة أربع ساعات، إن «جماعة الإخوان المسلمين تدعو إلى نبذ العنف، وإنها جماعة دعوية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر». وبمواجهته بخطابة على منصة رابعة العدوية الذي دعا إلى العنف، أجاب بديع بأن هذا الخطاب تم التعديل فيه من قبل التلفزيون. وطالب من النيابة أن يتم إذاعته كاملا. وبسؤاله عن وجود أسلحة بميدان رابعة، قال «لو كنت أعلم بوجود السلاح لغادرت رابعة.»
كما قررت النيابة العامة في محافظة بني سويف حبس 32 من أعضاء جماعة «الإخوان» 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليهم النيابة تهمة حيازة سلاح وأسلحة، ومقاومة السلطات واقتحام منشآت عامة ومراكز شرطة.