إزاء ذلك، منع التدبير عدداً من المواطنين من إنجاز معاملاتهم، ما دفع أحد السماسرة الناشطين امام قصر العدل إلى ابتداع حل، فصار يؤجّر حذاءً أو بنطالاً للممنوعين من الدخول مقابل عشرة آلاف ليرة.