وكانت السعودية قد أعلنت وقوفها الى جانب الحكام العسكريين الجدد برئاسة الجنرال عبد الفتاح السيسي الذين أطاحوا بحكم الاخوان المسلمين وقمعوا مظاهراتهم وقتلوا المئات من انصارهم والقوا القبض على زعمائهم وأودعوهم السجون.
وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز قد أهاب بالعرب للوقوف معاً ضد محاولات زعزعة أمن مصر، «وضد كل من يحاول أن يزعزع دولة لها في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية مكان الصدارة مع أشقائها من الشرفاء».
واعتبر الملك عبدالله في حديث له حول الأحداث بمصر أن «استقرار مصر يتعرّض لكيد الحاقدين والكارهين في محاولة فاشلة لضرب وحدته واستقراره.
وأعرب الملك عبد الله في الحديث الذي أذاعه التلفزيون السعودي عن تفاؤله بأن «مصر ستستعيد عافيتها»، مؤكداً أن السعودية «شعباً وحكومة تقف مع مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة، وتجاه كل مَنْ يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية وعزمها وقوتها - إن شاء الله - وحقها الشرعي لردع كل عابث أو مضلل لبسطاء الناس من أشقائنا في مصر.
وقد سارت الكويت والامارات بالسير على خطى السعودية ودعمت العسكريين المصريين بمليارات الدولارات، مقابل قطر التي دعمت الاخوان المسلمين ماديا واعلاميا وخاصة من جانب قناة الجزيرة القطرية.
وكانت السعودية ودول الخليج الفارسي قد وقفت الى جانب الرئيسين المصريين انور السادات وحسني مبارك خلال حكمهما لمصر من 1970 وحتى 2011 ودعمتهما ماليا ومعنويا وعارضت الحركات التي حاولت الاطاحة بهما، وخاصة ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس مبارك واودعته السجن وبدأت محاكمته.
ولكن المال السعودي والكويتي والاماراتي كان المشجع الاكبر للعسكر في كل خطواتهم ضد الاخوان المسلمين وخاصة فض اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية والنهضة وقتل المئات منهم خلال فض الاعتصام والاستمرار في قمع الاخوان المسلمين بالوسائل العسكرية وإعادة مصر الى الوراء والحكم بالحديد والنار.
كما ان الدعم المالي الخليجي للعسكريين في مصر، جعل رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي يقوم بتحذير الولايات المتحدة من قطع مساعداتها لمصر. وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية سترتكب خطأ فادحا إذا قررت تعليق مساعداتها العسكرية السنوية لمصر بقيمة 1,3 مليار دولار.
وأشار « الببلاوي » إلى أن حكومته ستجد حلا آخر لهذا الامر (تلقي اموال النفط) دون اللجوء إلى واشنطن، قائلا إنه في حال قررت واشنطن تجميد مساعداتها العسكرية لمصر فسيكون ذلك خطوة سيئة ستؤثر على الجيش.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن إلغائها للمناورات العسكرية المشتركة مع مصر التي كانت ستجريانها في شهر سبتمبر على خلفية العنف الذي استخدمته قوات الأمن ضد جماعة الإخوان.
ويرى المراقبون بأن المال والدعم السعودي والكويتي والاماراتي للعسكريين في مصر كان له دور كبير في اقناع العسكر بإنهاء محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك والافراج عنه بعد تبرئته من عدة قضايا فساد آخرها ما يعرف إعلاميا بهدايا الأهرام، كما كان له الأثر في الحد من معارضة الاحزاب للافراج عن مبارك.
فقرار الافراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك بات لا يمكن الطعن فيه. ونُقل عن مصدر قضائي مصري أن النيابة العامة لن تطعن في قرار إخلاء سبيل مبارك, لكنها ستبقيه ضمن قائمة الممنوعين من السفر. وقد تمت تبرئة الرئيس المخلوع من ما يعرف بقضية القصور الرئاسية.
وقد حُكم على مبارك بالسجن المؤبد العام الماضي لعدم إصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال الثورة التي قامت ضده عام 2011، لكن محكمة الاستئناف قبلت الطعن فيه في يناير/كانون الثاني الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة. وتُعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة، ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية.
ومن غير المستبعد ان يفرج العسكر عن الرئيس المخلوع حسني مبارك بفعل الدولارات النفطية التي تقدم للعسكريين في مصر، وأن يسمحوا له بمغادرة مصر وأن يذهب الى السعودية ليعيش بقية عمره الى جانب الرؤساء المخلوعين السابقين ومنهم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
بقلم شاكر كسرائي