وشددت " على حق شعب البحرين بكل مكوناته و توجهاته في التداول السلمي للسلطة".
وأكدت على الحاجة إلى مشروع سياسي حقيقي بديل عن الخيارات الأمنية المجنونة ينهي حالة البطش لصالح واقع ديمقراطي حقيقي، مشيرة إلى أن تأخير ذلك يعمق من الأزمة ويزيد من تعقيداتها.
وحذرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من استمرار التحريض الفئوي على يد أجهزة النظام ومؤسساته الرسمية والدفع بالوطن نحو المنزلقات الأمنية والطائفية، والتصعيد الأمني ضد أبناء الشعب.
ودعت قوى المعارضة المجتمع الدولي وأصدقاء النظام للعب دور حقيقي في الدفع بالديمقراطية في البحرين ووقف الانتهاكات وآلة القمع والإرهاب الرسمية التي تستمد وحشيتها من الصمت الدولي المطبق إزاء ما يجري في البحرين.ووصف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان المسيرة بالعملاقة وانها افرغت الخيارات الأمنية من كل اهدافها.
اما على صعيد المعتقلين فقد طالبت عائلة بحرينية بالإفراج عن أبنائها الأربعة المعتقلين والمحكومين في قضايا سياسية بأحكام تتراوح بين المؤبد والسبعة أعوام، إضافة إلى أن أحد المحكومين مختل عقلياً وتم الحكم عليه بالحبس لمدة شهرين مؤخراً.
فيما يقضي إبراهيم أحمد رضي المقداد 1997 من البلاد القديم ابن (16 عاماً)، وهو اصغر معتقل في البحرين حكما بالسجن 10 سنوات واشارت عائلته إلى أن «ملابس السجن أطول منه نظرا لصغر سنه وجسمه ».