وهؤلاء الاشخاص متهمون بالقتل خلال قمع الثورة التي ادت في 2011 الى سقوط نظام العقيد معمر القذافي الذي قتل في تشرين الاول/اكتوبر من السنة نفسها.
وقال عبد القادر رضوان ان مكتب النائب العام قرر محاكمة 30 شخصا من اركان النظام السابق ومنهم "سيف الاسلام القذافي وعبدالله السنوسي (مدير عام ادارة الاستخبارات العسكرية) والبغدادي المحمودي (آخر رئيس للوزراء) ومنصور ضو (الآمر السابق للحرس الشعبي) في قضية واحدة".
واضاف انه "ستتم احالة كل المتهمين الى غرفة الاتهام بدائرة شمال طرابلس الابتدائية في التاسع عشر من ايلول/سبتمبر".
ووجهت اليهم احدى عشرة تهمة على الاقل "منها ارتكاب اعمال التقتيل الجزافي والنهب والتخريب وارتكاب افعال غايتها اثارة الحرب الاهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتكوين عصابات مسلحة والاشتراك قي القتل العمد وجلب وترويج المخدرات ..".
الا ان غرفة الاتهام تستطيع بموجب القانون ان ترفض هذه التهم او قبولها او ان تطلب تحقيقات اضافية، وقد تستغرق هذه العملية من شهر الى اربعة اشهر، كما يقول المراقبون.
وصدرت في حق سيف الاسلام والسنوسي مذكرات توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في انهما ارتكبا جرائم ضد الانسانية خلال قمع الثورة.
وفي اواخر ايار/مايو، رفضت المحكمة طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الاسلام امام المحاكم الليبية بسبب شكوك حول قدرة الحكومة الليبية على ان تضمن له محاكمة عادلة ونزيهة.
لكن ليبيا رفعت دعوى استئناف على هذا القرار.
ويحاكم سيف الاسلام الذي اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ثم سجن منذ ذلك الحين في الزنتان، في اطار محاكمة بتهمة "المس بالامن القومي" امام محكمة هذه المدينة في شمال غرب البلاد.
وقد اقيمت هذه الدعوى في كانون الثاني/يناير بعد توجيه الاتهام الى وفد من المحكمة الدولية بتقديم قلم كاميرا الى سيف الاسلام خلال زيارة اليه في حزيران/يونيو 2012 ومحاولة تسليمه رسالة مشفرة من مساعده السابق محمد اسماعيل الذي يلاحقه القضاء الليبي.