وأعلنت الحكومة المصرية عن رفضها وبقوة توجيه ضربة عسكرية الى سوريا، في وقت تضغط في قوى عربية لتوجيه ضربة عسكرية تشنها الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين.
وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في بيان "تؤكد مصر بوضوح انها لن تشارك فى توجيه اية ضربة عسكرية وتعارضها بقوة اتساقا مع مواقفها الثابتة من معارضة التدخل العسكري الاجنبي في سوريا".
واضاف فهمي أن بلاده متمسكة "بان استخدام القوة في العلاقات الدولية مرفوض إلا في حالة الدفاع عن النفس أو تحت الفصل السابع" من ميثاق الامم المتحدة.
ودعا مجلس الامن الدولي الى "بذل كل جهوده للتحقيق فى الاحداث واتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء هذه الجريمة البشعة".
وأدان الوزير المصري"استخدام الاسلحة الكيميائية من اي طرف"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة "إيجاد حل سياسي للوضع" في سوريا.
وقال "أن مصر تناشد كافة الأطراف السورية والمجتمع الدولي سرعة تفعيل مؤتمر جنيف2 لإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا برمته يحفظ لسوريا وحدة أراضيها وتنوعها ويُحقق المطالب والتطلعات المشروعة لمختلف مواطنيها وأطيافها المتعددة".
"6 إبريل": نرفض التدخل العسكري في سوريا
وفي نفس السياق رفض خالد المصري المتحدث باسم حركة 6 إبريل، التدخل الأجنبي العسكري في سوريا، معتبرا أن هذا لا يعني تأييد نظام بشار الأسد.
ولفت المصري في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذا الأمر مرفوض على مستوى العالم العربي، موضحاً أن الحركات ستقوم بعمل فعاليات ثورية للتأكيد على مساندة الشعب السوري.
وأشار إلى أن ذلك سيؤثر على المنطقة العربية ككل وعلى مصر من بينهم، موضحاً أن هذا يعنى أن يكون الدور القادم علينا، خاصة أن مصر ستظل جيشاً واحداً ولن تنقسم مهما كانت الأزمات السياسية.
ضرب سوريا ينعكس سلبا على الاقتصاد المصري
من جانب اخر قال أشرف العربي وزير التخطيط المصري تعليقا على تأثير توجيه ضربة عسكرية لسوريا أن الحكومة تعمل في ظروف صعبة ليس في الوقت الحالي ولكن على المستوي الدولي ووضع اقليمي سي جدا لافتا الى أنه في حالة تطور الوضع في سوريا فسوف ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في مصر وسوف يؤدي الى مزيد من التكلفة على الاقتصاد المصري.
وقال العربي في مؤتمر صحفي أنه على مستوى الوضع الداخلي يوجد وضع سياسي وامني صعب جدا ، مؤكدا ان الحكومة لديها استراتيجيات للعمل في الاوضاع الطارئة حيث يوجد خطط واضحة للتعامل في الاوضاع الامنية والسياسية الصعبة ولكن ذلك يشكل عبء اضافي على سرعة وعائد تلك الخطة التنشيطية للاقتصاد والتي وضعتها الحكومة الانتقالية.