الوفاق : منع لقاء الجمعيات بالمجتمع الدولي مخالف للقانون

وأوضحت الجمعية في بيان لها امس الثلاثاء أن هذا القرار لا يستند إلى قاعدة دستورية او قانونية وإنما قرار مرسل غير قابل للتطبيق، وينطلق من خلال توسيع دائرة الإستبداد والظلم والتضييق الذي ينتهجه النظام توسلاً في محاصرة المطالب الشعبية في التحول الديمقراطي.
وأكدت على أن هذا القرار يرسخ قناعة الشعب بضرورة إيجاد صيغة دستورية تنقذ البحرين من التجاوزات المتكررة والمستمرة على الحقوق والحريات من قبل النظام.
وأضاف البيان أن هذا القرار يؤكد أن النظام يعيش خارج التوقيت، لأن هذه القرارات التي تصدر منه تشكل سابقة لن تتحقق، وتؤكد أنه لا يريد الحل وإنما التصعيد ومزيد من التوتر لصالح الخيار الأمني الذي شمل به الجميع.
واعتبرت الوفاق أن هذا القرار استهداف لنشاط المجتمع الدولي ومساعيه إزاء البحرين، وهو تضييق مكشوف تفضحه الإشتراطات المطولة التي لا يقرها عقل وغير قابلة للتطبيق العملي، فالحراك السياسي أكبر من أن تحجمه عقلية استبدادية منغلقة.
وقال البيان  أن السلطة تتجه لمزيد من العسكرة وخنق الحريات، وهذه الخيارات والتوجهات لن تثني الحراك الشعبي المطالب بالتداول السلمي للسلطة كحق أصيل لشعب البحرين وإنهاء الإستئثار من قبل فئة قليلة بالقرار والسلطة.
ولفت إلى أن هذه القرارات وشبيهتها تحتم أن تعطى مسؤولية إدارة البلد لمن لديهم رشد وانسجام مع ما وصلت له البشرية من مبادئ وأسس وتطور تقوم على احترام الحقوق والحريات، وتصاغ القرارات على صون هذه الحقوق وليس إنتهاكها.
وقال أن القرارات والقوانين والتشريعات التي تصادر الحريات والحقوق وتطوق العمل السياسي هي قرارات تسقط نفسها بنفسها، فلا مجال للوقوف عليها لأنها تنبع من ذات العقلية الإستبدادية التي تريد أن تسوق البلد وفق عقلية دكتاتورية استبدادية لا تستمع لرأي الشعب ولا تحكم إرادته في القرارات المفصلية.
وأشارالبيان إلى أن القرار مخالف للمادة 29 من الدستور والمادة 31 التي تؤكد عدم المساس بجوهر الحق والحرية، مضيفا أن استناد القرار لقانون الجمعيات السياسية فيه خروج على القانون، وهذا ليس من اختصاص وزير العدل وفيه تجاوز صريح للقانون وتعدٍ عليه ولي لذراعه من أجل تطويعه لضرب المعارضة وتحجيم نشاطها.
وأكد على أن هذا القرار يتعارض مع الأصول المقررة في الأعراف الدبلوماسية واتفاقية “فيينا” المنظمة للعمل الدبلوماسي والتي تعطي للسفراء حرية في الاجتماع مع من يرونه وفي الانتقال والاستماع لوجهات النظر المختلفة.
وختم البيان بالقول: أن مثل هذه القرارات ترسل برسائل واضحة للمجتمع الدولي حول طريقة تعاطي النظام في البحرين مع الشعب المطالب بحقوقه، وتفضح العقلية الإستبدادية لهذا النظام بحيث لا تترك أي مساحة للحرية إلا وطوقتها بالقرارات القرقوشية التي ترسخ الإستبداد والوصاية الرسمية.