البحرين مقبرة لحقوق الانسان

وفي بيان لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية اكدت فيه، أن استضافة المنامة للمحكمة يلقي بظلال من الشك على مصداقية المحكمة.

ولفتت الوفاق إلى وجود أكثر من خمس وخمسين نوعا من الانتهاكات التي مارسها النظام في البحرين ضد المواطنين.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي ومن خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف والذي تناول ملف الإنتهاكات في البحرين، أصدر حوالي 176 توصية من 66 دولة مختلفة تتعلق أغلبها بإنتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بوقفها، لمعرفته بمعاناة شعب البحرين والانتهاكات التي يمارسها النظام بحقه.

ولفتت الوفاق إلى أن البحرين تفتقر للمحاكمات بشكل نزيه ومستقل، وهو ما أكدته تقارير دولية، ووفقاً لتقرير السيد بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل المحاكم لممارسة “الإضطهاد السياسي” كما أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيدة نافي بيلاي، وتشكل في المجمل “صورة زائفة للعدالة” كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن “لا عدالة في البحرين” كما أشار تقرير منظمة “هيومن رايتس واتش”.

وقالت الوفاق أن التلميع والتجميل الذي يحاول النظام لتحسين صورته امام العالم، عبر جعل البحرين مقراً دائماً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، كلها سقطت أمام إرادة شعب البحرين المتمسك بحقه في الديمقراطية الحقيقية، وكل ما يمارسه النظام جرائم وإرهاب وانتهاكات سقط أمام خيارات الشعب الواعية التي يصر من خلالها على إقامة دولة عدل وحرية وكرامة.