وأفاد موقع الوفاق ان دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أعلنت في بيان لها أن المعتقلات تمتلئ بأكثر من 100 معتقل من طلاب المدارس والأطفال، بينهم موقوفون ومحكومون في قضايا سياسية وقضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وهؤلاء جزء من الطلبة المحرومين من الدراسة الذين يقبعون في السجون، وأصغرهم الطفل سلمان مهدي سلمان (13 عاما).
ولفتت إلى أن آخر المعتقلين مجموعة من الأطفال والطلبة اعتقلوا قبل يومين فقط من العودة للمدارس على يد قوات النظام، إذ باغتتهم فجراً بينما كانوا في رحلة تنزه، ويبلغ عددهم 15 معتقلا بينهم 9 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما، وتم اعتقالهم فجر الخميس الفائت في بركة سباحة، وأمرت النيابة العامة بإيقافهم على ذمة قانون الإرهاب لمدة 60 يوماً!.
وأكدت على أن عددا من الأطفال تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وأن الأطفال العشرة الأخيرين حرموا من حقهم بوجود محامٍ معهم بالنيابة العامة، الأمر الذي يضاعف القلق حول ما يتلقونه من انتهاكات ومصادرة للحقوق.
وشددت على أن حق التعلم الذي تصادره السلطة من الطلبة يسجل واحدة من أكثر الإنتهاكات عدوانية ضد المواطنين، إذ أن حرمان الطلبة من مقاعد الدراسة يندرج تحت خانة الإنتقام السياسي من فئة من المواطنين.
وأشارت دائرة الحريات وحقوق الإنسان إلى أن هناك العشرات الذين يحرمون أيضاً من مقاعد الدراسة الجامعية لنفس الأسباب، مما يضاعف العدد، ويجعل السجون في البحرين تزدحم بالإنتهاكات الكبيرة لحقوق الطلبة المعتقلين.
ولفتت إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الطلبة المطاردين الذين تلاحقهم السلطات في قضايا تتعلق بحرية التعبير ومواقفهم المطالبة بالتحول الديمقراطي، الأمر الذي يجعل مجمل من يحرمون من حق التعليم عشرات الطلبة.
وقالت أن هذا العدد يجري انتهاك حقوقهم في ظل صمت وزارة التربية والتعليم التي يفترض بها حماية حق التعليم وصونه، لكن الدولة البوليسية التي تتحكم في كل مفاصل السلطة تجعل من كافة الجهات الرسمية خاضعة للقبضة الأمنية التي تستنزف البحرين وتضيع كل فرص الحل السياسي المنشود.
وقالت دائرة الحريات بالوفاق أن من حق الطلبة تلقي التعليم وفقاً للدستور والقانون والمقررات الإنسانية والمعاهدات الدولية، وأن مصادرة هذا الحق تعبر عن طريقة تعاطي السلطة الإنتقامي مع المواطنين بمن فيهم صغار السن، بالشكل الذي تصادر فيه كل حقوقهم توسلاً في إخماد صوتهم المطالب بالعدالة والحرية.
وطالبت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق بالإفراج الفوري عن كافة الأطفال والطلبة المعتقلين، مشددة على ان اعتقالهم انتهاك لحقوقهم وأبرزها حقهم في تلقي التعليم.
وكانت السلطات البحرينية فصلت آلاف الموظفين والعمال والطلبة من وظائفهم ومقاعد الدراسة عقب انطلاق الثورة في 14 فبراير 2011 كجزء من حملة انتقام واسعة قادها النظام ضد غالبية الشعب، ولاقت هذه الحملة إدانات واسعة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، لكن النظام يستمر في هذه الحملة بأكثر من طريقة، فيما لا يزال عدد من المفصولين من أعمالهم لم يعودوا لوظائفهم، فيما كانت غالبية من أرجعوا لوظائف أقل مستوى من وظائفهم التي فصلوا منها.