وأفادت "صحيفة الوسط"، أن البيان إعتبر أوضاع حقوق الإنسان في البحرين لاتزال مثار قلق شديد، وجاء فيه، "إننا نشاطر القلق الذي أبداه مجلس حقوق الإنسان بشأن الـ22 توصية الصادرة عن المجلس الوطني في البحرين بتاريخ 28 يوليو الماضي. وإن أي تشريع يصدر تنفيذاً لهذه التوصيات، يجب أن يكون متوافقاً مع المعايير الدولية بما يضمن الالتزام بحقوق الإنسان".
وأضاف البيان: "إننا قلقون على وجه الخصوص من استمرار انتهاكات حق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وقمع التظاهرات"، داعيا السلطات البحرينية إلى الابتعاد عن أية أعمال عنف.
وانتقد البيان كذلك استمرار مضايقة وحبس الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، مبدياً في الوقت نفسه القلق من إسقاط الجنسية من بعض المواطنيين.
يذكر ان البيان الذي قدمه المندوب السويسري ألكسندر فاسل، خلال الدورة الـ24 لمجلس حقوق الإنسان، بدأت أعمالها يوم أمس الاثنين، ويأتي ضمن المناقشات العامة في مجلس حقوق الإنسان في إطار البند الثاني.