وقال مجلس الجامعة في بيانه الختامي عقب الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين الذي عقد أمس الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول برئاسة مندوب ليبيا، إنه سوف يتعامل بإيجابية مع أي مبادرة تهدف إلى حل الأزمة السورية.
وعبر المجلس، الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين، عن أمله في "أن تؤدي المبادرة الروسية، بعد معرفة تفاصيلها، إلى تنفيذ الاجراءات الضرورية لإنجاحها حتى يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق إرادة الشعب السوري والحفاظ على وحدته وسيادته وفقاً لمسار مؤتمر جنيف"، مشدداً في الوقت نفسه على "عدم اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية".
ودعا البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته والعمل على إخضاع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة المجتمع الدولي في إطار ضمانات ملزمة وقابلة للتحقق بحيث يتم الحصر التام والدقيق لها ووضعها بالكامل تحت الإشراف الدولي للتخلص منها بإشراف الجهات المختصة".
كما أكد على موقفه الثابت بضرورة "اتخاذ قرار ملزم وإجراءات فاعلة تكفل وقف القتال في سوريا فوراً والبدء في عملية سياسية تفاوضية شاملة تحقق الانتقال السياسي الفوري نحو نظام ديمقراطي وتعددي يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويحافظ على وحدة سوريا الترابية وسيادتها واستقلالها السياسي ويستعيد وئامها المجتمعي".
ونوه بيان الجامعة بضرورة معاقبة مرتكبي جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية باعتبارها من جرائم الحرب.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الجامعة العربية قال أمينها العام نبيل العربي إن "المبادرة الروسية تشكل تطوراً هاماً في مسار معالجة الأزمة السورية"، داعياً مجلس الأمن الدولي لتبني هذه المبادرة.
وشدد العربي على "ضرورة مواصلة الجهود من أجل الحل السلمي للأزمة السورية"، مؤكداً أن "الحل السلمي هو الخيار الذي تبنته الجامعة العربية منذ بداية الأزمة وأنه لا بديل عن الحل السياسي"، مستبعداً في الوقت ذاته جدوى أي تدخل عسكري.
كما شدد الأمين العام للجامعة العربية على "الموقف الثابت للجامعة بمطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم بالبدء في حل سياسي منشود للأزمة السورية والبدء في الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر جنيف 2".