كما دعا إلى إلغاء أوامر صدرت من وزير العدل البحریني في 3 سبتمبر 2013 والتي لا يمكن التوفيق بينها مع التزام الحكومة لإطلاق الإصلاحات، موضحاً بأن اجراءات وزارة العدل في البحرين لن تساعد على تحقيق التقدم في المصالحة الوطنية أو بناء الثقة بين جميع الأطراف، وتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية اللازمة، وتشجيع إجراء حوار وطني شامل وبناء، والمصالحة والإفراج عن المعتقلين.
وقال البرلمان الأوروبي الذي يضم 28 دولة بأن على السلطات أن تضع حداً لجميع أعمال القمع، بما في ذلك المضايقة القضائية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي بما فيهم النشطاء السياسيين والصحفيين والمدونين والأطباء والمسعفين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وحث البرلمان الأوروبي حكومة البحرين على احترام "حقوق الأحداث" وعدم احتجازهم مع الكبار، وعلاجهم وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، التي وقعتها البحرين
وعبر البرلمان الأوروبي عن عميق أسفه لأوامر تقييدية صدرت مؤخراً من قبل البرلمان وملك البحرين، في حين دعا إلى رفع الحظر عن الحق في التظاهر السلمي، وإتاحة حرية التجمع في العاصمة المنامة، لافتاً بأن سحب الجنسية من المعارضين السياسيين من قبل السلطات هو مخالف للقانون الدولي.
ويعتقد البرلمان الأوربي بأن الحرمان التعسفي من الجنسية يمكن أن يؤدي إلى انعدام الجنسية مع عواقب وخيمة لحماية حقوق الإنسان للأفراد المعنيين.
وشدد البرلمان الأوروبي على الحق المشروع للمواطنين البحرينيين للتعبير عن آرائهم بحرية، وتنظيم التجمعات والتظاهر سلمياً دونما قيود، مؤكداً على أهمية تعدد وسائل الإعلام الحرة وفتح الاتصالات من أجل وصول المنظمات غير الحكومية والصحفيين الدوليين للبحرين.