وافاد موقع (الوفاق) ان متهمي قضية "تنظيم 14 فبراير" كانوا قد أعلنوا في بيان نشر في مواقع التواصل الإجتماعي مقاطعة جلسات محاكمتهم وذلك لما أسموه "ظروف الاعتقال غير القانونية، وتجاوزات المحققين أثناء التحقيق وتلفيق التهم ضدنا، وعدم استقلالية النيابة العامة وثبت لنا ذلك من خلال إجبارنا على الإقرار بالتهم الملفقة ضدنا في التحقيقات، وظروف المحاكمة في الجلسات أكدت عدم استقلالية القضاء".
وذكرت مصادر موثوقة بأن متهمين في قضايا أخرى قاطعوا الجلسات لذات الأسباب، في حين أشارت بأن آخرين سيتخذون نفس الموقف خلال محاكماتهم القادمة.
وكان أمين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان قد دعا على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إلى مقاطعة الإجراءات القضائية من قبل المحامين والمتهمين احتجاجاً على واقع الإجراءات في النيابة العامة والقضاء قائلاً: آن الأوان للتفكير في ذلك.
ووصف سماحته مقاطعة الجلسات من قبل المتهمين بما يسمى قضية "خلية 14 فبراير" لعدم استقلالية النيابة العامة والقضاء بالخطوة الشجاعة التي من الممكن أن تساهم في كشف واقع القضاء في البحرين .