ويتوقع خبراء أن تصل مساهمة القطاع الخاص إلى أربعة أخماس المباني الجديدة في العراق وأن يأتي الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات من الخارج. لكن المستثمرين الأجانب يحجمون عن المشاركة بسبب العوائق البيروقراطية وقلة الخبرة الحكومية في إدارة المشروعات بينما يشكل الوضع الأمني المتدهور مصدرا آخر للقلق.
وإضافة إلى ذلك يواجه ملاك المنازل المحتملون صعوبات للحصول على قروض عقارية بفائدة معقولة من البنوك التجارية بينما تعاني برامج التمويل العقاري التي تدعمها الحكومة من نقص مزمن في التمويل قياسا إلى الطلب عليها.
وقال الدراجي على هامش مؤتمر في دبي إن العراق يحتاج لبناء 2.5 مليون وحدة سكنية جديدة بنهاية عام 2016. لكنه توقع بناء 130 ألف وحدة فقط بحلول ذلك الوقت منها 30 ألف وحدة تبنيها الحكومة و100 ألف وحدة يبنيها القطاع الخاص.
وأضاف الدراجي أن ذلك ما يدفعه للقول بأن هناك أزمة لن يتم حلها بدون استثمارات مباشرة من مستثمرين أجانب. وقال إن المشكلة قائمة منذ 40 عاما ولن تحل في غضون عامين أو ثلاثة.
وأظهر تقرير من صندوق النقد الدولي في يوليو/ تموز أن الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق شكل نحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2012.
وقال الدراجي "ما لم نجتذب شركات أجنبية فلن نعرف متى ستنتهي هذه الأزمة."