ويواصل النظام البحريني تصعيده الخطير من نوعه ويقوم تارة باعتقال شخصيات من الصف الأول في المعارضة وتارة أخرى يعمل على اغلاق المجلس العلمائي في البلاد وطورا يضغط على آخرين لمغادرة البلاد .
وطال تصعيد النظام هذه المرة المعاون السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المروزق الذي اعتقل وتم توقيفه لمدة خمسة وأربعين يوما على ذمة التحقيق .
وأدانت توقيف النائب الاول لمجلس النواب المستقيل خليل المرزوق القوى المعارضة ووصفته بالخطير ويستهدف العمل السياسي وطالبت القوى بالافراج الفوري عن المرزوق وعدم التعرض للسياسيين والنشطاء مشددة على ضرورة احترام حرية الرأي بدلا من ملاحقة واعتقال كل الآراء المخالفة لرأي السلطة .
ودعت المجمتع الدولي الى تحمل مسؤولياته في كبح جماح السلطة وحملاتها الامنية الخطيرة التي تستهدف شخصيات ومؤسسات ومواطنين .
كما اقدمت مايسمى بوزارة العدل على تصعيد آخر بعدما رفعت دعوى قضائية تطالب بوقف انشطة المجلس الاسلامي العلمائي واغلاق مقره واعتباره تنظيما غير مشروع .
وقد اعتبر الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان هذه الخطوة استهدافا طائفيا ورأى اجبار السلطات لآية الله الشيخ حسين نجاتي على مغادرة البلاد يأتي ضمن حملة البطش والتنكيل لاسكات صوت المعارضة لها مؤكدا بان من يحاول ان يستهدف أي طائفة في البلاد سيذهب الى مزبلة التاريخ بحسب تعبيره .
مرصد البحرين لحقوق الانسان وصف محاولة اغلاق المجلس العلمائي بالظلم الصارخ والتعدي الصريح على الحريات واعتبر مسؤول قسم الحريات في المرصد الشيخ ميثم السلمان هذه المحاولة بانها تضاف إلى سجل السلطة المخزي في حقوق الإنسان وطالب السلمان الأمم المتحدة بالضغط على المنامة لإيقاف انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على الحريات الدينية وحقوق الإنسان .