وهذه أول مرة تقرر فيها الحكومة تطبيق برنامج تقشف منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية.
وقال وزير المالية الياس فخفاخ في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية ان "الحكومة بدأت في تطبيق إجراءات تقشفية تتضمن التقليص في مصاريف الدولة بنسبة 5 بالمئة بعدما فاقت نسبة عجز ميزانية الدولة للسنة الجارية 7 بالمئة" من دون تحديد القطاعات التي سيشملها التقشف.
وقال الوزير ان الحكومة "بدأت في تطبيق آليات لتوجيه الدعم (المالي لأسعار المواد الاستهلاكية الاساسية، نحو مستحقيه) لتحقيق مزيد من العدالة" في توزيعه.
وأضاف أن "هذه الإجراءات ستتعزز أكثر مستقبلا بما يتيح العودة إلى معدلات الدعم" المسجلة قبل ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011.
ولفت الى أن نفقات الدعم ارتفعت سنة 2013 إلى 5،5 مليارات دينار (نحو 2،75 مليار يورو) مقابل 1،5 مليار دينار (750 مليون يورو) سنة 2010.
وقال الوزير إنه لن تتم سنة 2014 زيادة رواتب أكثر من 620 ألف موظف بالقطاع العام بعدما تمت زيادتها سنة 2013 بنسبة 5 بالمئة مقارنة بسنة 2010.
والاسبوع الماضي حذر محافظ البنك المركزي التونسي شاذلي العياري من أن بلاده "قد تصل مع نهاية 2013 إلى وضع (اقتصادي) كارثي" قائلا "المفروض سنة أو سنتان من التقشف وإلا فلن نخرج من المشكلة".