وافاد موقع الوفاق الاحد ان هذه المنظمات اشارت في بيان لها إلى أن هيئة المحكمة تجاهلت في وقت سابق الاستماع إلى إفادات الماثلين أمامها في قضية الائتلاف المتهم فيها 50 معارضا، وذلك بشان تعرضهم للتعذيب أو توثيق شهاداتهم، ولم تتخذ أية إجراءات للتحقيق في ادعاءاتهم.
ولفتت إلى أن رئيس المحكمة هو ذاته “الذي كُلِّف من قبل بإدارة عدد من المحاكمات الاستثنائية عبر ما يسمى بمحاكم السلامة الوطنية ذات الطبيعة العسكرية”.
وحذرت المنظمات من تبعات تصاعد حدة الاحتقان السياسي والطائفي، في ظل السياسات والممارسات القمعية التي تستهدف التنكيل بالمعارضين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء السياسيين وسجناء الرأي ومدافعي حقوق الإنسان بالمملكة، مشددة على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.