وافادت ان المحكمة قضت بسجن 27 متهما مدة خمس سنوات، فيما قضت بسجن اربعة اخرين لمدة 15 عاما وعاقبت ستة آخرين بالسجن 10 سنوات.
ومن بين المجموعة 18 شخصا تمت محاكمتهم غيابيا.
وكانت النيابة العامة البحرينية وجهت الى افراد المجموعة تهمة القيام في 24 نيسان/ابريل 2013 بما اسمته "جرائم ارهابية تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالأمن العام والشروع بالقتل ".
كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم "بحيازة زجاجات المولوتوف بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، وصنعوا وحازوا مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها" وهو ما نفته عوائلهم.
وقال محامون خلال جلسة المحكمة ان المتهمين "اجبروا على الاعتراف بسبب التعذيب".
وياتي ذلك غداة اصدار المحكمة نفسها الاحد احكاما بالسجن بين خمسة و15 عاما بحق 50 مواطنا بتهمة الانتماء لمجموعة "14 فبراير" المعارضة .
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد أدانت الأحكام ضد معتقلي الرأي في البحرين ووصفت بعضها بأنها تحمل علامات “الاضطهاد السياسي”، كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الأحكام “صورة زائفة للعدالة”.
وأصدرت منظمة هيومن رايتس واتش تقريراً تحت عنوان "لاعدالة في البحرين: المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية والمدنية"، لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة، ومنها محاكمة 21 ناشطاً سياسياً بارزاً ومحاكمة 20 شخصاً بين طبيب ومشتغل بالمجال الصحي.
وبحسب موقع الوفاق فان "الأحكام هذه تاتي بالتزامن مع عدة قرارات من المحاكم والنيابة العامة بتبرئة قتلة الشهداء الذين قضوا بالقتل والاستهداف أثناء التظاهرات السلمية التي شهدتها البحرين في 14 فبراير 2011".
وافاد الموقع انه تتكرر شكاوى المعتقلين بتعرضهم للتعذيب والإكراه والضرب أثناء مرحلة الاعتقال ومرحلة التحقيق، لإجبارهم على الإدلاء بإعترافات معينة ترسمها الأجهزة الأمنية.
وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بداية الشهر الجاري، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال "إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة".