وفي حديث مع قناة العالم مساء الاثنين اشار العلوي الى ان خبير القانون الجنائي الدولي محمد شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق في البحرين كان قد تحدث عن احكام القضاء البحريني ضد المحتجين السلميين بانها تأتي على خلفية اعترافات تُنتزع من المتهمين تحت التعذيب والاكراه.
وتابع القيادي في جمعية الوفاق قائلا: ان بعض المحاكمات جرت لاطفال دون السن القانونية واخرى لمتهمين قاطعوا الجلسات في حين تقوم هذه المحكمة ذاتها بتخفيف احكام قتلة الشهيد علي صقر تحت التعذيب من عشر سنوات الى سنتين، كما برّأت العديد من قتلة الشهداء ، وتجاهلت التحقيق فيمن احرقوا منازل وهدموا مساجد وما الى ذلك من الاعتداءات .
أما الناشط السياسي البحريني على مشيمع المقيم في لندن والذي ورد اسمه من بين من حُكم عليهم بالسجن خمسة عشر عاما فقد اكد ان القضاء في البحرين هو جهاز من اجهزة النظام يستقوي بها على المواطنين داخل البحرين وبالتالي فان هذا القضاء بعيد كل البعد عن الاستقلالية والنزاهة .
واعتبر مشيمع ان الاحكام الاخيرة هي حلقة ضمن مسلسل بدأ مطلع العام الجاري في اطار خطة تتضمن تصعيد العمل الأمني ضد النشطاء البارزين في مختلف المناطق بالبحرين وتغليظ العصا والضغط على المعارضة لارغامها أو استمالتها .
وتابع قائلا : ان الذين وضعوا هذه الخطة يعتقدون انهم بتصفية الوجوه البارزة يمكن أن ينجحوا في اجهاض المد الثوري المنتشر في معظم مناطق البحرين ، وهم واهمون بالتأكيد ، لأن هذا الوضع يخلق قيادات جديدة، وربما يشجع على العمل الأمني ، لانه كلما ضاق الخناق وتصاعد الارهاب ضد المواطنين كلما أدى ذلك الى تأجيج الغضب الشعبي وايجاد حراك مختلف عن المألوف .
Ma.13:39.30