وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في أبريل/نيسان الماضي بحبس قنديل بينما كان لا يزال رئيسا للوزراء، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة، وأيدت محكمة جنح مستأنف الدقي في يوليو/تموز الماضي الحكم.
وواجه قنديل تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي ببطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.