الوفاق: النظام البحريني واجهة بارزة للعنف الرسمي والأنظمة القمعية

وأوضحت الوفاق في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لنبذ العنف أن المنهجية الأمنية القمعية التي يتعاطى وفقها النظام في البحرين، أهلته لأن يكون أحد أبرز الأنظمة القمعية العنفية المعادية لشعوبها في العالم، ممن تتبنى سياسة البطش والتنكيل بشعبها وتستخدم كل أساليب الإنتهاكات من أجل إسكات صوت المواطنين المطالبين بالتحول الديمقراطي.
ولفتت إلى أن أكثر من 55 نوعاً من الانتهاكات تم احصاءها وعدها في فترات سابقة قام النظام بإرتكابها بأرقام مروعة ومفزعة، ومنها ما وثقه تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة السيد بسيوني، وما وثقته تقارير وجهات أخرى مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس واتش، ومنظمة حقوق الإنسان أولا، ومنظمة فرونت لاين، ومنظمة أطباء بلاحدود، ومراسلون بلاحدود، ومنظمات وهيئات أخرى كشفت عن جزء مما يقوم به النظام من أعمال عنف ضد شعب البحرين.
وقالت الوفاق أن الأرقام الفعلية لأعمال العنف التي يتبناها النظام وينفذها ويشجع عليها بلغت إلى أرقام كبيرة جداً، إذ قام النظام بقتل 130 مواطناً ومواطنة بينهم أطفال وكبار في السن بأساليب العنف المختلفة، وبينها التعذيب والتنكيل داخل المعتقلات، أو التعذيب خارج المعتقل، أو توجيه الذخائر والأسلحة بشكل مباشر وإصابة المتظاهرين، أو إغراق المناطق والمنازل بالغازات السامة والخانقة كجزء من سياسة العقاب الجماعي، مما أدى ويؤدي لسقوط العديد من ضحايا العنف الرسمي المتصاعد.
ولفتت إلى أن النظام قام بحملات انتقام وتشفي من المواطنين لمعاقبتهم على مواقفهم ومطالبتهم بالتحول الديمقراطي، وقام في إطار ذلك بفصل أكثر من 4400 موظفاً واعتقل أكثر من 6000 مواطناً ومواطنة بينهم أطفال، وداهم بالقوة وبإستخدام العنف آلاف المنازل في كل مناطق ومحافظات البحرين.
وقالت الوفاق: في الجانب الآخر من هذا العنف المتصاعد من النظام، فإن المعارضة رفضت جر البلاد إلى منزلق العنف، وتمسك الشارع البحريني بحضاريته الكبيرة وسلميته المعروفة منذ انطلاق احتجاجاته في فبراير 2011، لكن النظام يحاول جاهداً إدخال البلاد في نفق المواجهة والعنف لتحقيق غاياته القاصرة، في وأد الاحتجاجات وإسكات صوت الشعب.
ودعت جمعية الوفاق المجتمع الدولي إلى موقف أكثر ووضوحاً وإلزاماً للنظام في البحرين بوقف عمليات العنف وأعمال التنكيل والبطش والقهر التي يتبعها تجاه شعبه، بعد أن حول البحرين إلى ما يشبه ثكنة عسكرية، أصبح من خلالها استخدام العنف على يد القوات التي تملأ شوارع البحرين وتحاصر مناطقها هي السمة الأبرز في التعاطي الرسمي، وأصبح من غير الممكن أن يمر يوم دون أن يرتكب النظام المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.