وكانت جمعية الوفاق الوطني البحرينية أكدت في بيان أصدرته في مارس الماضي أن المتهمين في هذه القضية تعرضوا للتعذيب الشديد، وأنهم يعيشون في أوضاع إنسانية حرجة، لافتة بأن ظهور أحد المعتقلين على كرسي متحرك يعد مؤشرا قويا على تعرضه للتعذيب الجسدي.
كما أكد محامون أن المتهمين أفصحوا للمحكمة عدة مرات بتعرضهم للتعذيب الشديد لإجبارهم على الاعتراف، ولكن القاضي لم يفتح أي تحقيق جدي للتثبت من ذلك، وهو ما يعني أن محاكمتهم خلت من الاجراءات العادلة.
يذكر بأن وزارة الداحلية زعمت ضبطها مخازن في منطقتي سلماباد ومدينة حمد تحوي مواد وأدوات يزيد وزنها على 5 أطنان تستخدم في تصنيع وتركيب عبوات شديدة الانفجار. وعرضت فيديو يبين عمليات الدهم لما أسمته «أوكارا»، وكيفية مصادرة المواد المكتشفة. كما بثت تصويرا لتفجير تم إعداده من قبل وزارة الداخلية من زنة 100 جرام من المواد المضبوطة في إحدى الساحات الجرداء، لـ"إثبات خطورتها".
على صعيد آخر أصدر القضاء البحريني حكما بالسجن 5 سنوات على متهمين اثنين بافتعال حرائق والتجمهر في منطقة النويدرات.
وقالت النيابة إن المتهمين وآخرين يقدر عددهم بنحو 30 شخصا قاموا بإغلاق الشوارع بحاويات القمامة والمخلفات والطابوق، ثم أضرموا فيها النار، واشتركا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، فيما وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة الاعتداء على سلامة جسم موظف عام، إلا أن المحكمة قضت ببراءته من التهمة لعدم ثبوت الواقعة.