وافادت صحيفة الشرق الاوسط السعودية في عددها الصادر الاربعاء ان وزير الدفاع الفرنسي اكد أن جدول المحادثات تطرق إلى كل من سوريا و إيران ، مركّزا على أنه «تبين لي أن تقييم الوضع في سوريا تقييم مشترك».
وركّز الوزير على أن «فرنسا تعرف أن الحل للحرب الأهلية في سوريا لن يكون إلا سياسيا، وذلك عن طريق تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات شاملة، بعد مؤتمر (جنيف 2)»، مؤكدا أن «خط فرنسا لن يتغير نهائيا في هذا الموضوع، وهو ما أقر به كل من التقيتهم، وكنا أوفياء لهذا التوجه في السياسة الفرنسية».
وأبان الوزير أن «فرنسا تدعم سياسيا وعسكريا وإنسانيا هيئة الأركان، بقيادة الجنرال إدريس»، وقال: «نحن نعطي معدات عسكرية، وندرب بكل شفافية في مسرح العمليات مع الأطراف القريبة منا».
وأبدى الوزير الفرنسي أمله في أن «ينجح مؤتمر (جنيف 2)؛ لأنه ليس هناك حل عسكري في سوريا، ويجب على كل الأطراف المعنية أن تجلس على الطاولة نفسها لإيجاد حل للخروج من هذا الوضع، ولكي يتحقق ذلك، لا بد أن يكون هناك ائتلاف قوي يحظى بالاحترام».
وبيّن الوزير أن «فرنسا التي دعمت الائتلاف الوطني السوري، والتي اعترفت به، تعمل لكي يكون هذا الائتلاف جزءا من هذه العملية»، وقال: «لنا موقف مشترك مع المملكة العربية السعودية في هذا الشأن. نحن منذ البداية ندعم الائتلاف الوطني السوري وهيئة الأركان المشتركة بقيادة الجنرال إدريس، ولا ندعم إلا هذا الطرف. نأمل ونتمنى أن ينظم المقاتلون السوريون أنفسهم حول هيئة الأركان المشتركة، وأن ينسقوا تحركاتهم بشكل أفضل، لكي يتفادوا سيطرة العناصر المتطرفة التي لا يستفيد منها إلا بشار الأسد».
وفي شأن التعاون التقني، أعلن رسميا عن توقيع عقد تجديد «الصواري 1» و«الصواري 2»، أي ما يعرف بتجديد الفرقاطات والسفن، وهذا العقد يبلغ 1.3 مليار يورو، وسوف يدخل فورا حيز التنفيذ، مضيفا: «تطرقنا في الحديث مع المسؤولين إلى بعض المواضيع التي سوف نتناولها بالتفصيل في المستقبل، كالتعاون في الفضاء، والدفاع الجوي، والدفاع ضد الصواريخ، والحرب الإلكترونية، وكذلك في مجال البحرية»، مبينا أن «أهمية هذا العقد تكمن في أن جانبا كبيرا منه سيجري تنفيذه في السعودية، حيث ستشارك الصناعات السعودية في هذا المشروع».
وبالنسبة للوضع الإيراني، قال: «لاحظنا أن هناك تطورا في الخطاب الإيراني، وهناك إرادة واضحة للانفتاح، وهو ما عبر عنه الرئيس الجديد روحاني».