وأعلن الوزير أن حل جمعية "الإخوان المسلمون" جاء طبقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، حيث تمت إحالة مخالفات جمعية الإخوان المسلمين للجنة الشؤون القانونية للاتحاد العام للجمعيات، والتي أصدرت قرارها بالإجماع بحل الجمعية بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إليها.
وأوضح أن من بين هذه المخالفات لجوء أعضاء في الجمعية للعنف واستخدام مقر الجمعية لتخزين السلاح، وإطلاق الرصاص الحي من مقرها بالمقطم في القاهرة على المتظاهرين، والذي نتج عنه وفاة 9 وإصابة 91 في الأحداث المعروفة بـ"أحداث المقطم".
وقررت الحكومة، الثلاثاء، شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية، وفقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي. ومن جانب آخر، أصدرت هيئة مفوضي الدولة الاثنين تقريرا قضائيا توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بحل حزب "الحرية والعدالة" التابع للاخوان المسلمين.