وأوضحت الوفاق في بيان لها امس الجمعة أن الأموال التي تبذل في هذه الصفقات هي أموال الشعب والتصرف فيها لقتل الشعب يمثل جريمة وعبث، وعلى الحكومات والمجتمع الدولي أن يكون على قدر المسؤولية في احترام خيارات ومطالبات شعب البحرين ومساعيه نحو الديمقراطية.
وشددت على أن مايقوم به النظام في البحرين هو عبث وإعلان حرب عبر إغراق غالبية مناطق البحرين السكنية بقذائف الغازات السامة بسبب مطالباتهم بالديمقراطية ورفض الاستبداد، ويتم إستخدامها بشكل خطير وقاتل ولا يعبأ بأرواح المواطنين ولا يقل خطورة عن الرصاص الحي والأسلحة القاتلة الأخرى لانها تستخدم للقنص وإغراق مساكن الآمنين بكثافة، وكذلك تستخدم كذخيرة حية، ولأن محتوياتها الخطيرة تجعل منها غازات قتل وفتك.
واعتبرت الوفاق أن هذه المشاريع والصفقات لشراء هذه الكميات الضخمة من الغازات، تكشف نوايا النظام لمزيد من الامعان في منهجية القتل والإيذاء للمواطنين، مشددة على أن هذه القنابل كانت السبب الرئيسي والمباشر لقتل غالبية ضحايا العنف الرسمي طوال العامين والنصف الماضيين وكانوا من الأطفال والنساء وكبار السن، مما يؤشر بوضوح لطريقة التعاطي الرسمية واستخدام الأسلحة في ارهاب المواطنين وممارسة العقاب الجماعي ضد المناطق لحمل المواطنين على الصمت وعدم المطالبة بالديمقراطية، اذ بلغت نسبة المناطق التي تتعرض للعقاب الجماعي أكثر من 90% من المناطق السكنية بشكل مباشر وغير مباشر، عبر إلقاء كميات هائلة من هذه الغازات في مناطق ضيقة وعلى المنازل، وتصل احيانا الى إلقاء أكثر من 600 قذيفة في منطقة محدودة لا تتجاوز 100 متر مربع في غضون دقائق، وهو ماتم رصده واحصاؤه عبر ماخلفته الطلقات من أضرار ووثقت مئات الحالات للعقاب الجماعي بالكاميرات.
ولفتت الى أن هذه القنابل تستخدم بشكل مستمر ودائم في البحرين كذخيرة حية توجه لأجساد المواطنين والمنطقة العلوية من الجسم بقصد القتل، وهو ما تكرر أكثر من مرة وتسبب في قتل بشع للعديد من الأبرياء بلغ عددهم أكثر من 85 شهيدا، واستهداف قيادات بالمعارضة ونشطاء بذات الطريقة عبر توجيه القنابل واستخدامها كذخيرة حية كما جرى في محاولة اغتيال الأمين العام للوفاق وقيادات بالمعارضة في 22 يونيو 2012.
ولفتت الوفاق الى وجود مطالبات المجتمع الدولي متكررة لوقف الاستخدام السئ والقاتل لهذه الاسلحة، ووقف كل عمليات توريد الغاز المسيل للدموع للبحرين وكان بينها مطالبة الفيدرالية الدولية ضمن خطاب مفتوح أرسلته إلى الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2012.