الوفاق: أحكام قتلة الشهداء الخفيفة استرخاص للدم البحريني

وقد برأت المحكمة أكثر من 11 متهما متورطا في قتل المواطنين فقط خلال عام 2013 فيما وسجلت الوحدة الخاصة في النيابة العامة أكثر من 300 شكوى تعذيب حسب البيانات الحكومية دون وجود نتائج لذلك.
وتأتي خطوة التخفيف هذه بعد صدور أحكام مرتفعة نوعاً ما وتسويقها على المجتمع الدولي ثم يتم تخفيضها بعد ذلك، إضافة إلى أن الأحكام السياسية للمواطنين في تصاعد وتزايد تصل إلى الأحكام بالسجن أكثر من 60 سنة وبعضها في قضايا تتعلق بنوايا فقط، في حين يخرج القتلة والمعذبون بين أحكام البراءة والأحكام الخفيفة جداً، وكل إجراءات القضاء تتم بشكل غير شفاف وليس هناك ما يؤكد حقيقتها.
وشددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية على أن محاكمة بعض العناصر الأمنية في جرائم وانتهاكات ممنهجة لا يسقط ضرورة محاكمة كل المسؤولين والمعنيين عن جرائم القتل والانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبت، والتي أدت إلى إزهاق أرواح أكثر من 130 شهيداً خلال العامين والنصف الماضيين.
ولفتت الوفاق إلى أن كل هذه الرعاية والأحكام المخففة تأتي ضمن منهجية واضحة ومعلنة من قبل السلطة، تقوم على أساس الإفلات من العقاب وتبث طمأنينة كاملة في نفوس المنتهكين لحقوق الإنسان بأن لا عقوبة ستطالهم، وهو ما تم كشفه بالصوت والصورة من طمأنة الجلادين والمعذبين والقتلة بأن ما يقومون به عمل طيب وأنهم فوق القانون.
وشددت الوفاق على أن هذه الأحكام المخففة بحق القتلة والمتهمين بالانتهاكات، تصدر بالتوازي مع أحكام انتقامية غير منطقية تقوم على أساس انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وتصدر لمدد وسنوات طويلة بشكل يفضح الصورة الانتقامية التي تنطلق منها هذه المحاكمات.
وفي وقت صدرت سابقاً أحكام بتبرئة ضباط من تعذيب الكادر الطبي في البحرين وتبرئة ضابطة من تعذيب صحفية، أصدرت المحاكم خلال شهر واحد الماضية أحكاماً ضد مواطنين في قضايا ذات خلفية سياسية كانت مجموع السنوات التي قررتها المحاكم أكثر من 1300 سنة في مجموعها لحوالي 150 مواطناً.
وكان بينها أحكام بالمؤبد ضد حوالي 13مواطنين وغرامات بمئات الآلاف من الدنانير، في قضايا اشتهرت وذاع صيتها بطريقة انتزاع الاعترافات والتنكيل بالمواطنين الذين يتهمون فيها، وهي قضايا مرتبطة بالأزمة السياسية الذي يطالب فيها شعب البحرين بالتحول الديمقراطي.
وصدرت من المحاكم والنيابة العامة قرارات وأحكام بحق قتلة المواطنين من منتسبي الأجهزة الأمنية بأحكام هزيلة ومخففة، تصل إلى البراءة في أحيان كثيرة.
ووفقاً لتقرير بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة “الإضطهاد السياسي” كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل “صورة زائفة للعدالة” كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن “لا عدالة في البحرين” كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.