ووجهت النيابة العامة البحرينية للمتهمين تهمة "الشروع في قتل شرطيين عبر قذف سيارة شرطة بزجاجات المولوتوف، وحرق سيارة شرطة، بالاضافة الى المشاركة في تظاهرة غير مرخصة".
وزعمت التحقيقات التي أجرتها السلطات الامنية، بان "المتهمين هاجموا سيارة الشرطة المتمركزة قرب قرية جدحفص (القريبة من المنامة) بواسطة زجاجات المولوتوف، ما تسبب في احتراق جزء من السيارة وإصابة شرطيين بإصابات متفرقة، وتعاملت الشرطة معهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع وتمكنت من تفريقهم".
ومنذ 29 ايلول/سبتمبر، حكم على 128 ناشطاً بحرينياً بعقوبات تصل الى السجن مدى الحياة. ويعود آخر حكم الى العاشر من تشرين الاول/اكتوبر حين قضت محكمة في المنامة بسجن 18 ناشطاً مددا تراوح بين خمسة وسبعة اعوام في اتهامات مزعومة لمهاجمتهم الشرطة.
ويأتي هذا في وقت قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك اليوم الثلاثاء: انه لا ينبغي لأية حكومة أن تصرح بشحن الغاز المسيل للدموع إلى البحرين حتى تظهر السلطات هناك أنها لن تستخدمه لتهديد حياة الأفراد.
ودعا حكومة البحرين لإثبات أنها ستحترم المعايير الدولية في استخدام الغاز المسيل للدموع قبل قيام أية مورّد بفتح الطريق لإرسال المزيد من الغاز المسيل للدموع إلى البلد.
وأشارت المنظمة في بيان الاثنين 21 اكتوبر 2013م إلى أن وثيقة تسربت تشير من وزارة الداخلية في البحرين إلى رغبة حكومة البحرين في شراء 1.6 مليون عبوة من الغاز المسيل للدموع، مما يثير المخاوف من احتمالات إساءة استخدامها.
وقالت هيومن رايتس ووتش: "عمدت قوات الأمن البحرينية مراراً إلى استخدام الغاز المسيل للدموع على نحو غير متناسب، وغير مشروع في بعض الأحيان، في قمع الاحتجاجات المعارضة للحكومة منذ 2011. ونُسب إلى إساءة الاستخدام هذه أكثر من عشر وفيات وإصابات جسيمة.