واعتبرت هذه المنظمة المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة في بيان ان "حرية الصحافة تبقى مهددة" في مصر بعد ثلاث سنوات على الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك مطلع العام ۲۰۱۱.
وتطرقت المنظمة الى حصول "محاكمات امام محاكم عسكرية واعتقالات تعسفية وسؤ معاملة في مراكز الاعتقال" استهدفت صحافيين، كما اتهمت السلطات التي تسلمت شؤون البلاد مطلع تموز/ يوليو اثر اطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي "بانتهاج سياسة قمعية ازاء العاملين في مجال الاعلام".
واعتبر البيان ان هذه الانتهاكات "تتناقض مع بعض القرارات التي اتخذتها اللجنة المكلفة صياغة الدستور الجديد التي صوتت على مادة تمنع اعتقال العاملين في الاعلام بسبب ما ينشرونه".
ودعت المنظمة الى اطلاق سراح الصحافيين المحتجزين بسبب نشاطاتهم الصحافية "على الفور ومن دون شروط".
ومنذ مطلع تشرين الاول/ اكتوبر اصدرت محاكم عسكرية احكاما بحق ثلاثة صحافيين مصريين.
وحكم على صحافيين بالسجن ست سنوات مع وقف التنفيذ لانهما قاما بتصوير مواقع عسكرية من دون الحصول على اذن مسبق في منطقة مجاورة لقطاع غزة في شبه جزيرة سيناء، كما حكم على صحافي ثالث بالسجن سنة مع التنفيذ لانه انتحل شخصية ضابط للحصول على معلومات.
كما نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بالشكاوى التي قدمت ضد مقدم برنامج "البرنامج" الساخر باسم يوسف وبوقف برنامجه الذي كان يتابعه ملايين المصريين كل يوم جمعة.
وفي الخامس والعشرين من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي قدم باسم يوسف اول حلقة من برنامجه بعد ان كان توقف لمدة اربعة اشهر، وادت الانتقادات الساخرة التي وجهها الى قائد الجيش الفريق عبد الفتاح السيسي الى استثارة غضب انصار الاخير.
وبعد اسبوع واثر تقديم شكاوى عدة ضد باسم يوسف اعلنت قناة "سي بي سي" التي تبث هذا البرنامج وقفه.
واعتبرت "مراسلون بلا حدود" اخيرا ان "حرية الانتقاد خصوصا في اطار البرامج الساخرة يجب ان يكون لها مكانها في بلد يتطلع الى الديموقراطية".