وتتزايد دعوات الحقوقيون في السعودية لإصدار قانون جديد لمكافحة التحرش في ظل تكرار عمليات مضايقة النساء، وتثير الدعوات جدلا كبيرا على المواقع الاجتماعية مع انتشار فيديوهات توثّق لبعض هذه الحوادث.
وتؤكد دراسة ميدانية قديمة أجرتها شركة أبحاث عالمية ونشرها عدد من الصحف عام 2011، أن السعودية تحتل المركز الثالث عالميا في قضايا التحرش الجنسي بالعمل، مشيرة إلى أن 16 بالمئة من النساء العاملات في البلاد تعرضن للتحرش من قِبل المسؤولين في العمل.
وتخلص الكثير من الدراسات الى ان النساء في السعودية يلجأن الى الصمت ولا يتجرأن على الافصاح عن تعرضهن للتحرش بسبب خوفهن من الفضيحة ومن سياط المجتمع المحافظ والمتشدد.
وأظهرت الدراسة أن نسبة التحرش في السعودية أعلى بكثير من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسويد وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأستراليا وإسبانيا وبقية الدول الأوروبية المعروفة بتحررها وانفتاحها الاخلاقي.
وبيّنت الدراسة الميدانية أن النسبة الأكبر من الموظفات اللواتي يتعرضن للمضايقات الجنسية أو التحرش الجنسي المتعمد في العمل تقل أعمارهن عن 35 عاماً.
واطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملة للمطالبة بسن قانون صارم ضد المتحرشين بالنساء في المملكة.
وأتت هذه المطالبات بعد انتشار مقطع فيديو مؤخرا لمجموعة شبان يتحرشون بفتيات في أحد الأسواق شرق السعودية، وهو الأمر الذي أثار عددا كبيرا من المغردين الذين طالبوا بعقوبات صارمة في حق هؤلاء المستهترين الذين لا يراعون حرمات الناس.
ويرى خبراء في علم النفس ان انتشار التحرش في الدول العربية مرده غرس مشاعر الغطرسة والتعجرف في نفوس الذكور منذ الصغر واشعارهم بانهم اكثر قوة وحظوة من الفتيات، وان الجنس الناعم مجبر على تقديم ولاءات الطاعة والامتثال.
وتمنع السعودية الاختلاط بين الرجال والنساء من غير الاقارب والمحارم وفقا لتعاليم الشريعة، كما لا يحق للسعوديات التصويت في الانتخابات او قيادة السيارات.
وتحرم المراة السعودية في كثير من الاحيان من حقها في حضور اكبر الفعاليات الاجتماعية والترفيهية والتثقيفية بذريعة منع الاختلاط.
ويرى مختصون ان كلفة عدم الاختلاط بدورها جاءت بنتيجة عكسية باعتبارها تغرس في نفوس الذكور الفضول وتجعل تصرفاتهم في كثير من الاحيان مطبوعة بالخشونة والغلظة في التعامل مع الجنس الناعم وهو ما يدفعهم الى الاقدام على التحرش.
ويستنكر عدد من المثقفين السعوديين عدم وجود قانون في المملكة يحمي النساء من التحرش، ويتساءل بعضهم عن دور "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي يبدو أنه لم يعد كافيا للحد من ظاهرة تزايدت مؤخرا في البلاد.
وأظهر المقطع الذي شاهده اكثر من مليون متابع اشتباكات بالأيدي بين فتيات وشبان، قبل أن تبادر إحداهن إلى تسديد ركلة إلى أحدهم.
وأحدث المقطع ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أنشئ هاشتاغ خاص بالحادث، طالب من خلاله المغردون، بـ"معاقبة الشبان الذين قاموا بالتحرش والتلفظ على الفتيات في مكان عام، والتشهير بهم"، إضافة إلى مطالبة الجهات الأمنية بـ"ردع مثل هذه الأفعال، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة".
وتطفو معظلة البطالة على السطح كلما ظهرت سلوكيات منحرفة للشبان في المملكة حيث يرى خبير في علم الاجتماع ان شعور الشباب بالغبن والقهر وبغموض المستقبل وضبابيته من جراء البطالة والعوز تدفعهم الى التصرف بعدائية واستهتار وترمي بهم في متاهة الادمان والتطرف والاندفاع الى عالم الجريمة والتعدي على الاخرين بما في ذلك التحرش اللفظي والجسدي بالنساء.
واعلن وزير العمل في السعودية عادل فقيه ان عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85 في المئة منهم اناث مؤكدا في الوقت ذاته ان الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تشغل "وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين".
وقال الوزير ان "مليونين من العاطلين عن العمل ينتظرون وظائف، 85 في المئة منهم نساء".
وتصاعد التذمر بين الشباب في السعودية بسبب البطالة المتفاقمة في أغنى بلد نفطي في العالم، الامر الذي يحوله الى قنبلة سياسية تهدد الحكومة وتدفع بعضهم الى التطرف.
وبدت اشارات التذمر تتحول الى نقد سياسي للحكومة التي تعد بتشغيل العاطلين لامتصاص نقمتهم، فيما تستقدم العمالة الرخيصة من دول اسيوية وعربية.
وكشف استطلاع للرأي أن 84 في المائة من الشبان السعوديين يرون البطالة أهم مشكلة تواجههم، تليها قضيتا المخدرات والإرهاب بنسبة 72 في المائة.
وكانت الإعلامية السعودية سلوى شاكر أثارت جدلا كبيرا حين أكدت أن معظم الإعلاميات السعوديات يتعرضن للمضايقات والتحرش خلال العمل.
وانتقد المغردون السعوديون اعتزام السلطات السعودية إصدار لائحة جديدة خلال شهر للحد من التصوير العشوائي في الأماكن العامة.
وأرجع مغردون القرار إلى "انتشار فيديوهات التحرش في السعودية التي أدت إلى التسبب في العديد من المشاكل".
ورأى بعضهم أنه من الأجدر "إصدار قانون يجرم التحرش والتعدي على حقوق وحريات الغير". وأثار القرار موجة من الجدل في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
واعتبر مغردون أن "الحكومة تطبق قاعدة: أسهل الطرق للتعامل مع المشكلة هو تجاهلها"، معتبرين أن القرار "يمنح الحرية الكاملة للمتحرش.. يعني بالمختصر المفيد تحرش يا أخي".