وجاء في العريضة التي وزعت في الرياض أمس الجمعة إن الناشطات استعرضن أربعة محاور أساسية تدور حول حقوق المرأة، موضحة أن المرأة السعودية لا يُعترف بها كإنسان بالغ راشد، إلا إذا قامت بجريمة عندها تعاقب كراشدة، بينما تعامل كقاصر في بقية مناحي الحياة، منتقدات نظام ولي الأمر على المرأة.
وافاد موقع العهد الاخباري ان هؤلاء الناشطات طالبن بإقرار حق المرأة بالتصرف وإدارة حياتها وحياة أطفالها والاعتراف بهويتها واعتبارها إنسانا كامل الأهلية في جميع أمورها الحياتية.
وأضافت الناشطات "يأتي ذلك الإقرار بتحديد سن الرشد وتفعيل البطاقة الشخصية للمرأة وفرض عقوبات على من لا يعترف بها ويطالب بمعرف، إلى جانب حق وصاية المرأة على أطفالها كما للرجل حق الوصاية على أطفاله".
كما طالبت الناشطات بـ"إقرار تمكين النساء اللاتي يرغبن في قيادة سياراتهن باعتبار حرية التنقل حقا أساسيا لكل إنسان وإلغاء منع سفر المرأة إلا بإذن ولي أمرها".
وشددت على ضرورة تعديل الأنظمة والقوانين السعودية بالمساواة بين الرجل والمرأة في البلاد لمنح الجنسية للزوج والأولاد إضافة إلى تعديل المادة الـ53 من نظام الأحوال المدنية التي تنص على أنه لا يحق للمرأة تسجيل وفاة زوجها أو أحد أقاربها، وتابعت "بإقرار حق المرأة بتوفير رعاية الدولة لها وضمان حماية حقوقها من خلال إصدار نظام الأحوال الشخصية وتحديد سن للزواج وإصدار قانون يمنع ويجرم زواج القاصرات".
وأكدت الناشطات أهمية إصدار قانون يجرم التحرش بالمرأة والطفل، وإنشاء هيئة عليا لشؤون المرأة ذات اختصاص رقابي واستشاري.