وقال رئيس اللجنة الأمنية في قضاء الزبير مهدي ريكان، إن “اثنين من منتسبي شركتي بيكر هيوز وشلمبرجر الامنيتين احدهما بريطاني الجنسية والاخر مصري الجنسية يعملان بموقع العمل في حقل الرميلة الشمالية التابع إلى قضاء الزبير شمالي غرب البصرة، مزقا رايات حسينية وصورة للإمام علي في المحافظة”.
وأضاف مهدي أن “منتسبين عراقيين يعملون ضمن نطاق شركة شلمبرجر عبروا عن سخطهم فهاجموا المنتسب البريطاني، وانهالوا عليه ضربا، ثم نقل الى مقر قيادة عمليات البصرة بعد تلقيه العلاج”.
وأوضح ريكان أن “القوات الأمنية من الجيش العراقي اتخذت تدابيرا مشددة لامتصاص غضب الجماهير، ومنع حدوث أي تجاوز على ممتلكات الشركة أو اثاثها”.
وأشار ريكان إلى أن “ردود الافعال من قبل المواطنين تستدعي ضبط النفس وعدم فسح المجال أمام المغرضين من أخذ دورهم وضرورة التعامل بعقلانية التي لاتسمح بتجاوز المقدسات، وبأن لاتؤثر سلبا على اقتصاد البلاد وسمعته برد فعل مدروس”.
من جانبه أكد مجلس محافظة البصرة صدور مذكرة قبض بحق المتجاوزين ومحاكمة المنتسب مصري الجنسية، وترحيل المنتسب البريطاني إلى بلاده وانهاء خدماتهما.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس، إن “ممثلين عن الشركتين الامنيتين تعهدوا بابعاد منتسبيها المتجاوزين على المقدسات وانهاء خدماتهما وتسفيرهما الى بلادهما خلال فترة لاتزيد عن أربعة أيام”.
ولفت الفارس إلى أن “محكمة البصرة أصدرت مذكرة قبض على العامل المصري بعد تدوين اقوال المدعين عليه والشهود”، مشيرا إلى أن “محاكمته ستكون يوم الثلاثاء”.
وأشار رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس البصرة أن “المجلس لايمانع بإنهاء عقد الشركتين الامنيتين العاملتين في حقل الرميلة النفطي”.
وأكد الفارس أن “المجلس غير مشارك في اختيارهما وليس مراقبا لادائهما وليس هنالك أي دور لقيادة شرطة البصرة بمراقبة عملهما”، عادا أن “المجلس توصل إلى عدم قناعته بعمل الشركتين قبل مخالفة منتسبيها بتجاوزهما المقدسات في الرميلة”.
يذكر أن قيادة عمليات البصرة، أكدت أنها ستقوم بابعاد العامل المصري سرور حسن سرور وترحيله الى بلاده بعد تلقيها اوامر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتسفيره الى مصر.
وهذه هي الحادثة الثانية بعد حادثة شركة بيكروز، ويشار إلى أن شركة شلمبرجر الفرنسية، يعمل لديها أكثر من ألف موظف عراقي فضلا عن الموظفين الأجانب، وهي شركة تعنى بتقديم الخدمات في المجال النفطي.
ووجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في بيان أصدره عقب الحادثة، بطرد الموظف البريطاني الذي يعمل في الشركة، داعيا المواطنين الى ضرورة الالتزام وعدم التعرض للشركة النفطية، مشددا على عدم "اعطاء المتربصين فرصة للتعرض للصناعة النفطية في العراق".